البورصة ضحية «أوراسكوم تليكوم»

غاب الافصاح عن صفقات أوراسكوم تليكوم فاستسلمت البورصة للشائعات وسيطرت الضبابية علي تعاملات المساهمين وسط تخلي الرقابة المالية عن دورها باحجامها عن التدخل والضغط علي اوراسكوم بقصد توفير المعلومات حول صفقاتها لئلا يدفع صغار المساهمين الفاتورة وتكون البورصة هي الضحية.
سجل رأس المال السوقي تراجعا بنحو 16مليار جنيه منذ تواتر الأنباء عن صفقة اوراسكوم تليكوم و MTN الجنوب افريقية وما صاحبها من اعتراضات جزائرية تهدد موقف اوراسكوم المالي كما تهدد الصفقة ايضا بينما أرجع ياسر سعد رئيس احدي شركات التداول ذلك الهبوط إلي حالة الضبابية التي سادت علي المتعاملين نتيجة عدم وضوح الرؤي في صفقة أوراسكوم وMTN وتزايد الأنباء السلبية عنها.
وعلي صعيد تعاملات البورصة سجل مؤشر البورصة الرئيسي" EGX30 تراجعا، بنسبة2.3% ليصل إلي مستوي7167نقطة بنهاية تعاملات امس بينما سجل رأس المال السوقي 469مليار جنيه مقابل اغلاق سابق في 23ابريل الماضي 485مليار جنيه لتصل بذلك خسائر المساهمين إلي 16مليار جنية من بداية ازمة اوراسكوم تليكوم .
وعلي صعيد الأسهم القيادية، فقد واصلت التراجع، حيث هبط سهم "أوراسكوم تليكوم" بنسبة 5.81% ليصل إلي مستوي 6.49 جنيه، كما تراجع سهم "اوراسكوم للإنشاء" 2.72% ليصل إلي مستوي 255.91 جنيه، وكذلك انخفض سهم "هيرمس" 2.64% ليصل إلي مستوي 34.67 جنيه، بخلاف تراجع سهم "البنك التجاري الدولي" 0.67% ليصل إلي مستوي 78.02 جنيه.
كشف وزير الاتصالات الجزائري حميد بصالح ان حكومته سوف تقوم باختيار كيان اقتصادي جزائري لتسهيل الاتفاق علي عملية شراء كل او حصة الاغلبية في شركة جيزي التابعة لاوراسكوم تليكوم دون الافصاح عن السعر الذي سوف يتم سداده فيها وتكهنت وسائل اعلام جزائرية أن شركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" هي المرشح الاول من جانب الحكومة لتكون الاداة التي تستخدم لشراء «جيزي» وهو ما يزيد الامر صعوبة امام بيع الشركة إلي (إم تي إن) الجنوب افريقية.
في السياق ذاته نقلت صحيفة " الخبر " الجزائرية انباء تؤكد ان الحكومة الجزائرية قامت بسحبت رخصة عمل مصنع للأسمنت بأم البواقي يقوم بانتاج 2 مليون طن سنويا من شركة أوراسكوم للانشاء وذلك بأمر من رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي علي اعتبار انها المرخص لها من جانب الحكومة.
اوضحت الجريدة الجزائرية أن الحكومة قامت بسحب الرخصة بعد مراجعتها للمحادثات التي تمت بين أوراسكوم وشركة "لافارج" الفرنسية تم بموجبها بيع رخصة إنشاء المصنع وهو ما يتنافي مع قانون الاستثمار الجديد مضيفة إنه تم فتح تحقيق داخلي حول أصل الصفقة التي تم التلاعب بها خاصة أن تخصيصها تم علي أساس أنها متعلقة بإنشاء محجر للحصي والرمل لا انشاء مصنع للأسمنت.