كشفت مصادر ناصرية عن اتجاه الحزب لدعوة الأمانة العامة لاستطلاع آراء الأعضاء في قرار مقاطعة انتخابات الشعب والشوري التي طرحتها بعض قيادات المكتب السياسي، وتأتي هذه الدعوة بعد 3 شهور من اتخاذها قراراً بضرورة خوض الانتخابات وبحسب اللائحة لا يمكن التراجع عن قرار اتخذته الأمانة العامة دون استطلاع رأيها مجدداً. وكانت الخلافات قد ظهرت داخل مؤسسات الحزب بعدما عارض كل من سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب ومحمد عبدالحفيظ فكرة خوض الانتخابات بينما أيد آخرون خوضها مثل د.محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب وأحمد عبدالحفيظ الأمين المساعد ود.محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية في حين طرح فريق ثالث فكرة عدم المقاطعة إلا لأسباب موضوعية أبرزها عدم استجابة الدولة لضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية وكان في مقدمتهم محمد عبدالدايم أمين العمل الجماهيري. جاءت آراء الرافضين مؤكدة أنه لا يليق بحزبهم أن يخوض معركة الشوري بمرشح واحد وهو جمال فريد في قنا في حين أصر الرافضون لهذا التوجه علي خوض التجربة لتكون بروفة علي غرار ما حدث في معركة الجمالية مشيرين إلي أن المقاطعة عودة الحزب للوراء وقتل للمشاركة في الساحة السياسية لذا طالبوا باستطلاع رأي الأمانة العامة. وأيد محمد عبدالحفيظ عضو المكتب السياسي فكرة مقاطعة الانتخابات ولو مرحلياً بسبب ما حدث في تجربته الانتخابات التكميلية لدائرة الجمالية قائلاً «لا توجد ضمانات حقيقية للنزاهة». وعارض أحمد عبدالحفيظ الأمين المساعد أسلوب المقاطعة قائلاً «مهمة الأحزاب السياسية الرئيسية هي خوض الانتخابات والمقاطعة لابد أن تكون قراراً استثنائياً وليس دائماً» وإذا لم توجد أسباب موضوعية للمقاطعة فلا داعي حتي يبتعد الحزب عن الساحة السياسية في الوقت الذي تسعي فيه كيانات أخري لتصدر المشهد السياسي. مضيفاً أن الحديث عن المقاطعة في الوقت الحالي «كلام فاضي» ولا معني له. ورفض عبدالحفيظ أن تظل سمة المرشح المستقل هي المسيطرة علي البرلمان موضحاً أن كل حزب يخوض معاركه وفقاً لقدرات أصحابه ولا يمكن تناسي أن مقاطعة الوفد للانتخابات عام 90 أدت لمزيد من ضعف تمثيله برلمانيا عام 1995 وحتي الآن لم يعد بنفس القوة. وأيده محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب في رفض المقاطعة واصفاً الأصوات التي تنادي بها بالفردية أو الشخصية وتابع: القرار النهائي بيد الأمانة العامة التي رفضت مبدأ المقاطعة في وقت سابق. وشدد محمد عبدالدايم أمين العمل الجماهيري علي ضرورة الرجوع للقواعد قبل اتخاذ قرار المقاطعة واصفا الوقت المتبقي بغير الكافي لافتاً إلي أن خوض المعركة الانتخابية في المرحلة الحالية يعد اختباراً لشكل مشاركتهم في معركة الشعب المقبلة ولا يجب أن نقاطع إلا بعدما تقدم حزمة مطالب ترفض الحكومة تطبيقها كنزاهة الانتخابات وإعادة تعريف العامل والفلاح حتي لا يحصل علي ال50% عناصر لا تمثلهم وتوفير دعاية للمعارضة في وسائل الإعلام القومية.