مع اقتراب بدء انتخابات مجلسي الشوري والشعب طالبت قيادات بالحزب الناصري بضرورة عقد اجتماع للجنة المركزية أو تنظيم مؤتمر عام طارئ للحزب قبيل بدء المعركة الانتخابية، مشيرين إلي حقهم في مناقشة قواعد الحزب بشأن فكرة خوض انتخابات الشعب من عدمه فضلا عن استقراء الوضع السياسي بشأن معركة الرئاسة لاتخاذ قرار جماعي بالمشاركة أو المقاطعة كما حدث قبل 5 سنوات. وبررت القيادات الناصرية مطالبهم بأنه ليس من حق المكتب السياسي أو الأمانة العامة اتخاذ هذا القرار بمفردها إذ أتاحت لائحة الحزب حق اتخاذ هذه القرارات المصيرية بالنسبة للحزب بالاستناد إلي قواعده الكائنة في الأمانة العامة أو اللجنة المركزية محذرين من التلاعب بنصوص اللائحة وتسخيرها لاستمرار وضع الحزب والسماح بمزيد من الخلافات الداخلية. وطالبت القيادات الغاضبة النائب الأول لرئيس الحزب سامح عاشور بالاتجاه للحصول علي حملة توقيعات من الحزب وتجميع أنفسهم من الشتات، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه المجموعة المسيطرة علي الحزب عن نيتها في مد دورة الحزب لعام آخر بعد انتهاء ال4 سنوات وهي مدة الدورة استعدادًا لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري. ومن جانبه رفض محمد سنوسي أمين مساعد أسوان وعضو اللجنة المركزية مجاملات استمالة المعارضين في الناصري لمقترح مد دورة الحزب المالية عاما آخر، مضيفا أنه ليس من حق الحزب اتخاذ قرار المشاركة في انتخابات مجلس الشعب بدون عرض الأمر علي المؤتمر العام واتخاذ موقف بشأنه، لذا يجب مناقشة الأمر بصورة أكثر عقلانية، خاصة في ظل تخلي الحزب عن تدعيم مرشحيه، منتقدا الأمين العام للحزب أحمد حسن والمجموعة القائمة بزيارة أمانات المحافظات المختلفة بسبب تهربهم من وضع أمانة أسوان علي جدول الزيارات المذكورة الأمر الذي وصف علي أنه تجزئة للحزب. وأوضح أن القرارات في حزبه يتم إقرارها بصورة فوقية مؤكدا أن المسيطرين علي الحزب يخشون المواجهة مع الإصلاحيين، لافتا إلي أن الوضع الراهن في الحزب يحول دون الوصول إلي التنسيق بين أبناء التيار الناصري لأن كل الأطراف رهنت تجاوبها مع التنسيق بقدرتنا علي إصلاح وضع الحزب محذرًا من هجرة العناصر الإصلاحية من الحزب بدلا من إعادتها إلي أحضان الحزب. في المقابل قال أحمد عبدالحفيظ عضو المكتب السياسي إن الحزب لا يفكر في عقد مؤتمر العام إلا بعد الانتهاء من معركة الشعب من أجل تحديد موقفه طبقا لما يحصده خلال المعركة موضحا أهمية أن يخرج الحزب من قطره الداخلي إلي الشارع من خلال الانتخابات وهو ما يستلزم أن يتخذ قراره النهائي في مسألة مد فترة الدورة الحالية لعام آخر. وأرجع تأييده لمدة الدورة داخل الحزب لما بعد الانتخابات التشريعية علي الأقل لضرورة بحث الناصري موقفه السياسي طبقا للوضع بعد انتخابات الشعب والشوري خاصة مع قدوم معركة الرئاسة لأنه إذا حقق الناصري نتائج غير مشرفة في معركة الشعب فعليه أن يبتعد عن معركة رئاسة الجمهورية لأنه لن يمثل أهمية فيها، مستنكرا مطالب عدد من العناصر بالناصري لعقد مؤتمر عام طارئ مما يجدد الخلافات اللائحية والتنظيمية داخل الناصري خاصة في ظل عقد النية علي خوض المعركة الانتخابية.