تحالف المنظمات الحقوقية يطرح مبادرة «وسط» لتعديل 18 مادة بقانون الجمعيات

أعلن تحالف تحرير العمل الأهلي في مصر، الذي يضم في عضويته 8 منظمات حقوقية عن مقترح لتعديل 18 مادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الحالي رقم 84 لسنه 2002 لحل وسط يمكن تطبيقه في الوقت الحالي لحين إجراء تعديل كامل للقانون يتوافق عليه الجميع. وطالبت التعديلات التي طرحت في مؤتمر نظمته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية بأحقية الجمعية في التصرف في المنح الخارجية في حالة حدوثها قبل الحصول علي إذن وزير الشئون الاجتماعية، والانفاق منها في الأغراض المخصصة لها علي مسئولية مجلس الإدارة وفي حالة رفض الإذن ترد الجمعية ما تبقي من أموال إلي الجهة المانحة وإغلاق المشروع دون أن يعرضها للحل كما هو منصوص في نص المادة (51) من اللائحة الحالية.
وطالبت أيضا الوزارة بإخطار الجمعية بموعد التفتيش قبل حدوثه بأسبوع والمستندات المطلوبة ولا يجوز إجراؤه أكثر من مرة واحدة في الشهر.
من جانبه أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الجلسة الأخيرة التي عقدها د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية كشفت عن عدم وجود نية حقيقية لتعديل القانون في الوقت الحالي مشيداً بقيادات الحزب الوطني التي تساند حرية العمل الأهلي وعلي رأسهم د. علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب.
وكشف أنور عصمت السادات النائب السابق وعضو الاتحاد العام للجمعيات أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً برئاسة د. عبد العزيز حجازي 4 مايو المقبل.