بعد عام من المماطلة ..متي تصرف المالية مستحقاتنا؟!

حالة من الاستياء تسيطر علي الصحفيين والإداريين والعاملين بالصحف القومية من الخارجين علي المعاش خلال العام الماضي، إضافة إلي ورثة المتوفين وذلك نظرًا لمماطلة وزارة المالية في صرف مستحقات نهاية الخدمة التي تصرف للمستحق بالخروج علي المعاش أو الوفاة بواقع شهر عن كل عام خدمة بالمؤسسة وفقًا لآخر راتب تقاضاه.
وأكد مصدر بالمجلس الأعلي للصحافة رفض ذكر اسمه أن وزارة المالية هي المسئولة كونها لم ترسل المخصصات المالية لمستحقي مكافأة نهاية الخدمة منذ عام كامل محذرًا من تفاقم الأزمة كون التأجيل يضاعف المستحقات التي بلغت عدة ملايين ب8 مؤسسات قومية.
وعلمت «روزاليوسف» أن المجلس الأعلي للصحافة أرسل خطابا إلي وزير المالية يطالبه بمستحقات الإداريين والعمال والتي تقدر ب20% من قيمة الزيادة في بدل التكنولوجيا والتدريب التي تقرر صرفها للصحفيين بقيمة 80 جنيهًا ليصل البدل إلي 610 جنيهاًت شهريا إلا أن الوزارة لم تواف ا لمجلس بالرد حتي الآن.
يذكر أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 كان قد نص علي مستحقات نهاية الخدمة إلا أنها لم تصرف حتي عام 1986 حتي تدخل النقيب جلال نقيب الصحفيين في ذلك الوقت بالتعاون مع الدكتور علي لطفي رئيس المجلس الأعلي للصحافة في ذلك الوقت إلي أن يدعم المجلس المؤسسات بصرف مستحقات نهاية الخدمة من خلال وزارة المالية حيث تم الصرف لجميع المستحقين بأثر رجعي عن الأعوام ال16 السابقة لهذا الاتفاق وتوالي صرف المستحقات بشكل شبه منتظم حتي تأخر الصرف منذ 12 شهرًا مؤخرًا.