استثمار رأس مال بنك ناصر في المشروعات العامة والخاصة

اعتمد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي برئاسة د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي لوائح جديدة لتنظيم أنشطة التكافل الاجتماعي والاستثمار وعوائد الشركات التي يقدمها البنك لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، اللوائح الجديدة التي أعلنها الوزير د.علي المصيلحي خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول تضمنت تقديم منح وقروض اجتماعية للمواطنين بدون عائد لحالات الزواج والمرض وبدء العام الدراسي ومشروعات التخرج فضلاً عن المنح المقدمة للرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا وجميع الحالات الطارئة والملحة بحد أقصي 3 آلاف جنيه.
ويأتي ذلك في إطار خطة البنك لتحديث وتطوير خدماته لمساعدة الأسر الفقيرة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية كما تضمنت اللائحة الجديدة أيضًا تنظيم مجالات استثمار أموال البنك في المشروعات العامة والخاصة سواء بصورة مباشرة عن طريق قيام البنك بتأسيس أو المساهمة في رءوس أموال الشركات المساهمة في مجالات المشروعات الصناعية والخدمية والغذائية والصحية والسياحية والتعليمية لمساعدة عملاء البنك في اقتحام المجالات الاستثمارية، كما يتم استثمار البنوك بصورة غير مباشرة من خلال منح تمويلات للمواطنين للمساهمة في توسيع قاعدة الملكية لديهم وتوفير فرص العمل والإنتاج.