إشادة واسعة بانتصار القاضيات

كتبت : هويدا يحيي وشيماء فتحي ونهي حجازي
رحب عدد من القضاة والقانونيين والحقوقيين بقرار اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والخاص باشراك المرأة القاضية لأول مرة في عضوية اللجان العامة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري، واعتبروه انتصاراً جديداً لحقوق المرأة القاضية داخل المنظمة القضائية التي من المفترض أن تشارك في جميع هيئاتها دون قصرها علي الرجال.
وأوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة إن الاشراف علي العملية الانتخابية قضية قومية وتدخل ضمن الأعمال القضائية التي يقوم بها القضاة، ولا يستثني في ذلك سيدات الهيئات القضائية، مشيرا إلي أن ضمانات الحيدة والنزاهة والشفافية مكفولة والدليل ممارستها في العمل القضائي.
وأكد أن العملية الانتخابية لن تخضع لأي تأثيرات تخل بنزاهتها، مضيفا أنها تجربة نفخر بها أمام العالم أجمع.
وأكد المستشار سامي زين الدين رئيس محكمة استئناف المنصورة قرار اشراك المرأة لأول مرة في الاشراف علي الانتخابات بأنه لن يؤثر علي نزاهة العملية الانتخابية كما لن يتأثر بأعمال البلطجة لأن القاضيات سيتابعن العملية الانتخابية في أماكن مغلقة ومؤمنة دون أي ضغوط.
فيما أكد المستشار فتحي رجب نائب رئيس محكمة النقض أن القاضيات جزء من السلطة القضائية ولهن الحق في الاشراف علي الانتخابات، موضحا أن صراع مجلس الدولة سيحسم بشكل جذري لصالحهن خاصة أنه لم يرفض التعيين، بينما أرجأه للمواءمة وأكد أن الإشراف القضائي علي الانتخابات لم يلغ بينما ما تم استثناء جلوس القاضي علي الصندوق، وهذا أمر من شأنه التقليل من مكانة القضاة الذين يحكمون بين الناس بالعدل، إضافة لتجنبهم حدوث أي صراعات سياسية أثناء الانتخابات.
من جانبه أشاد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقرار لأنه المرة الأولي التي تشرف فيها القاضيات علي عملية المراقبة منذ أن تم تعيينهن في عامي (2006-2007) موضحا أن المجلس سيعكف خلال الفترة المقبلة علي تسهيل عملية استخراج التصاريح اللازمة للمراقبة في موعدها القانوني علي حد تعبيره.
ورغم اشادة بعض الحقوقيين بالقرار إلا أنهم اعتبروه محاولة لرد اعتبار القاضيات بعد أزمة تعيينهن في مجلس الدولة، وقالت نهاد أبوالقمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة إن القرار يأتي في إطار الاعتراف بأحقية المرأة في أن تمارس جميع واجباتها المفروضة عليها في المنظومة القضائية مقارنة بالرجل وعدم التعامل معها علي أنها أنثي، لافتة إلي أن أزمة مجلس الدولة هي التي كانت صادمة ويجب أن تحسم في أقرب وقت ممكن.
وشددت عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة المصرية أن بطاقة الرقم القومي تعد الضمانة الأساسية للحد من اشكالية تورط المرأة في المساس بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية في ظل علامات من عدم الرضا العام علي مراحل اتمام انتخابات المجالس النيابية والعامة في الفترة المقبلة.
فيما اعتبر الناشطان أيمن عقيل مدير مركز «ماعت» وماجد سرور مدير «عالم واحد» أن القرار أمر طبيعي وليس منحة من قبل اللجنة العليا، واصفين اياه بالحق الأصيل مطالبين برد الاعتبار للقاضيات في أزمة مجلس الدولة.