60 صحفياً للإصدار اليومي ..و15 للأسبوعي

رفضت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلي للصحافة طلب نقابة الصحفيين تخصيص 7% من قيمة رأس المال الخاص بالصحف الخاصة كضمان لحقوق الصحفيين حالة توقف الجريدة، ورفضت إلزام الشركات باختيار 30% من الصحفيين المتعطلين عن العمل بسبب توقف جرائدهم في إصدارات الجريدة، وقالت لا يوجد سند قانوني بذلك.
وقرر صفوت الشريف رئيس المجلس في اجتماع لمجلس امس الاول تشكيل لجنة من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة للخروج بتوصيات تحقق مصلحة الصحفيين في اطار القانون.
وقال نقيب الصحفيين ل «روز اليوسف» ان الامر لا يتطلب تعديلات تشريعية في قانون النقابة، لافتاً الي ان اللجنة ستختص بدراسة التزام اصحاب العمل بعقد عمل موحد والمجلس يساند النقابة في هذا اضافة الي تحديد الكوتة المناسبة لاصدار كل صحيفة وفقا لدورية الصدور بأن يصدر العدد الاسبوعي ب 15 محررا واليومي ب 60 محررا علي الأكثر والزام الصحف طالبة الترخيص بتوفير فرص عمل ل 25 محرراً من المتعطلين وتأمين حقوق الصحفيين حال توقف الجريدة.
وأضاف مكرم: توصلت الي حل لأزمة صحفيي الوطني اليوم المعتصمين بمقر جريدتهم بالحصول علي وعد من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وأمين عام الحزب الوطني بتعيين 10 صحفيين يتم اختيارهم بواسطة رئيس التحرير وهي خطوة جيدة تفتح الباب امام باقي الصحفيين.. وأشار الي ان ملف المعينين بجريدة الغد ستعاد دراسته كون الصحيفة بها 38 نقابياً وغير منتظمة الصدور.
وكان ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم قد اعترض بشدة علي تقرير الممارسات الصحفية بعد نشر التقرير لملاحظات حول خطاب شكر من هشام طلعت مصطفي للجريدة وهو ما اعتبره التقرير دليل انحياز الصحفية.