أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد يوسف عبدالرحمن وراند الشامي و12 آخرين من قيادات وزارة الزراعة بالسجن المشدد من 7 إلي 10 سنوات في قضية المبيدات المسرطنة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم وبذلك يكون الحكم نهائي ولا يجوز نقضه. كان عبدالرحمن والشامي قد سلما نفسيهما للمحكمة بعد هروبهم عقب صدور الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لاتهامهم باستغلال النفوذ بالرشوة وادخال مبيدات محظورة مما تسبب السرطان وقاموا بالطعن مع جميع المتهمين إلا ان الطعن قد رفض.