لو حصلنا علي كوب ماء واحد سنقتسمه مع مصر

أكد السفير السوداني بالقاهرة عبدالرحمن سر الختم أصالع إسرائيل ليست بعيدة عن أزمة مفاوضات حوض النيل وأضاف في ندوة «الرؤية السودانية تنظيم العلاقات المائية بين دول لحوض النيل» التي عقدت بالمجلس الأعلي للثقافة مساء أمس وحضرها د.علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي، إن موقف السودان الثابت هو عدم التوقيع علي اتفاق بين دول حوض النيل لا يضمن الأمن المائي لكل الدول.
وأضاف: نحن مع الحوار وهذا لا يعني التنازل عن حقوقنا ولدينا بالتنسيق مع القاهرة العديد من الخيارات وموقفنا قوي ولو حصلنا علي كوب ماء فسنقوم باقتسامه مع مصر. وأكد سر الختم أن هناك محاولات لتهيئة مناخ إيجابي يجمع ولا يفرق بين دول الحوض، وأن بلاده ومصر لديهما تطابق في وجهات النظر فيما يخص مقترح تحويل مبادرة حوض النيل، إلي مفوضية تهدف إلي استقطاب التمويل لتنفيذ مشروعات تنموية في دول الحوض.
فيما يخص الانتخابات السودانية وانعكاساتها علي الأوضاع الداخلية، قال السفير السوداني إن نجاحها بشهادة المجتمع الدولي يهيئ إتمام الاستفتاء المقرر العام المقبل، علي انفصال الجنوب في أمن وسلام وبنزاهة وقال إن تقرير مركز «كارتر» الذي شارك في مراقبة الانتخابات أشار إلي عدم ارتقائها في بعض جوانبها للمعايير الدولية رغم أن المركز نفسه أشاد بالانتخابات وأضاف: أنا لا أعرف ما هي المعايير الدولية، فلم يتم منع مرشح من الإعلان عن نفسه ولم يحرم أحد من الإدلاء بصوته.
من جانبه قال إن التوجه المصري السوداني هو التعامل مع دول حوض النيل علي أن كلنا أفارقة، وتجمعنا مصالح ولا نتعامل معهم علي أنهم أعداء، ولفت إلي ضرورة خلق مصالح مشتركة تتجاوز أي سوء فهم.. ووصف الحديث عن بناء سدود علي نهر النيل ب«الكلام النظري» وضرب المثل بمساحة الأراضي التي غرقت أثناء بناء السد العالي، وأضاف أن المتطلبات التكنولوجية لن تسمح ببناء أي سدود حالياً، وحتي إن وجدت، فما هو حجم الدمار الذي سيلحق بأراضي تلك الدول؟
أكد هلال أن مصر لديها مشكلة مياه، مع حصولها علي حصتها التاريخية وستدخل مرحلة الشح المائي، ولهذا فلابد من ترشيد الاستهلاك، بغض النظر عن وجود مشكلة أم لا.. وأضاف إن 80% من الهدر في المياه يجري في الزراعة، مشيراً إلي ضرورة إيجاد حل لتنظيم الري.
وعلق علي تساؤل حول الموقف من الرد السلبي لدول الحوض، علي رسالة الرئيس مبارك، والرئيس عمرو البشير قائلاً: الأحسن ألا يردوا للإعفاء من قول «لا» للرئيسين.