اتهامات للرئيس الإيراني بالفشل والعمال يطالبون برفع يد الحكومة عن المصانع

شهد مختلف المدن والمحافظات الإيرانية تظاهر الكثير من العمال خلال الأسبوع الجاري، ومصادمات مع قوات الأمن اعتراضًا علي عدم صرف رواتبهم المتأخرة، وطالبوا مسئولي الحكومة بالرد عليهم وصرف مستحقاتهم، ورفع أيديهم عن المصانع ماداموا فشلوا في توزيع عوائد النفط علي موائد البسطاء، حيث يعد تدني مستوي الأجور، وارتفاع نسبة التضخم، وإفلاس المصانع من أهم الأسباب التي دفعت الاتحادات العمالية إلي إقامة الكثير من التظاهرات في الفترة الأخيرة، كما دفعت في الوقت نفسه القوات الأمنية والعسكرية إلي التدخل وفض المظاهرات، وتنبأ بعض المراقبين بفشل هذه المصانع في تلبية احتياجات العمال مع انتهاء العام الفارسي الجاري، بل اعتبروها نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، واتفقوا جميعًا في انخفاض الحد من الأجور للعمال.
حاليًا يعاني ما لا يقل عن 1500 من العمال الأعضاء في نقابة الكهرباء الإيرانية من البطالة بعد تعطل إحدي شبكات إنتاج الطاقة في البلاد، فضلاً عن تعطل ثلاث محطات أخري بسبب الأزمات المالية المتكررة بحسب ما أعلن محمد يا رسار رئيس الهيئة الإدارية بالنقابة في حوار نقله الموقع الخبري جرس، وأضاف: اتبعت بقية مصانعنا سياسات انقباضية مؤخرًا وعدلت من نظام العمالة، الأمر الذي يهدد صناعة الكهرباء في المستقبل بفقد أسواقنا الخارجية، والداخلية بسبب انخفاض التعريفة الجمركية علي المنتجات الأجنبية، وأضاف: «بلا شك تؤثر الأوضاع الاقتصادية علي طاقة العمل في جميع المجالات، علينا أن نعترف بأن مصانعنا في حال عملت بطاقتها القصوي فسوف نقضي علي هذه المشكلة».
وتجمع عمال شركة «جيني البرز» العاملة في مجال المطاط أمام مقر محافظة قزوين، بعد فشلهم في الحصول علي مستحقاتهم الشهرية من رئاسة الشركة، كما لم يجدوا أي إجابات شافية لدي المسئولين.
وأوضح بعضهم: «علي الرغم من زيادة إنتاج الشركة وتصدير المنتج إلي العراق، تركيا، أذربيجان لم نحصل علي رواتبنا ومكافآتنا منذ ما يقرب من 6 أشهر»، وذكر شهود عيان أن قوات الحرس الثوري والقوات الخاصة تعاملوا بعنف مع المتظاهرين وبينهم عدد من النساء، فيما لم ترد أي تفاصيل عن أعداد المعتقلين.
فيما توجه ما لا يقل عن 200 شخص كنواب عن العمال في شركة صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية الإيرانية المعروفة باسم (ITI) إلي مقر وزارة الصناعة والمعادن بالعاصمة طهران، بعد فشل تجمعاتهم أمام مقر رئاسة الشركة ومقر محافظة فارس في صرف أجورهم التي توقفت منذ ما يقرب من 13 شهرًا، وهددوا بالاعتصام في ضريح الإمام الخوميني ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
بدوره انتقد حسن غفوري فرد عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان سياسات الحكومة الاقتصادية وصرح: «بعد تعديل الدعم وتحرير القيمة سوف تصل نسبة التضخم خلال العام الجاري إلي نسبة ال50 %».