رغم وعوده البراقة بالعمل المشترك والالتزام بالشفافية والنزاهة في عمله داخل النقابة تقدم حمدي خليفة نقيب المحامين بمشروع لتعديل قانون المحاماة وقانون الادارات القانونية لرئيس مجلس الشعب د.فتحي سرور تمهيدا لمناقشته وعرضه علي المجلس خلال الدورة البرلمانية الحالية. خليفة قدم التعديلات أيضا إلي د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية حسب مصادر مقربة منه، والغريب أنه لم يعرضها علي مجلس النقابة أو حتي علي أعضاء الجمعية العمومية في موقف مثير لعلامات الاستفهام بأوساط المحامين والنقابة، ذلك أن النقيب وعد مرارا بتنظيم مؤتمرات في جميع النقابات الفرعية لمناقشة تعديلات أصلح لقانون المحاماة فضلا عن اقراره بالجمعية العمومية قبل التقدم به. التعديلات التي قدمها نقيب المحامين تهتم في الاساس باقرار حصانة للمحامين أثناء تأدية عملهم والسماح لهم بالعمل في القضاء فضلا عن رفع بدلات وحوافز محامي الادارات القانونية.