السعودية ترفع أسعار الحديد وترفض إلغاء الرسوم الجمركية علي المستورد

تصاعدت ازمة الحديد في المملكة بعدما رفعت شركة سابك اكبر منتج للحديد في المملكة اسعارها امس 800 ريال دفعة واحدة وتبعتها مصانع الحديد المحلية التي رفعت اسعارها هي الاخري بمبالغ تراوحت بين 200 820 ريالا للطن الواحد، فيما قدرت الزيادة علي الحديد المستورد بين 420 535 ريالا للطن الواحد.
وجاءت الزيادة في ظل الضغوط التي مارستها المصانع علي وزارة التجارة والصناعة السعودية التي يتولاها الوزير عبدالله بن أحمد الزينل علي مدي الأسابيع الماضية للموافقة علي مطالبها بإعادة تقييم الأسعار، علي ضوء الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد الخام، التي سجلت زيادة قدرت بنحو 50 % في غضون الأسابيع القليلة الماضية، ليتجاوز سعر كتل الصلب حاجز 650 دولارا للطن الواحد مقابل 400 دولار سابقا، فيما وصل سعر الخردة في السوق المحلية إلي 1200 ريال للطن.
كما ساهم في احتفان الاوضاع بين المستهلكين والموردين تعنت وزارة التجارة والصناعة في عدم إلغاء نسبة 5% التي تفرضها علي الحديد الوارد من تركيا والصين وأوكرانيا التي رفعت هي الاخري من اسعارها ليستوردها التجار السعوديون بنحو 3285 ريالا للطن بدون هامش ربحي.
ويشيير المراقبون الي ان ازمة الحديد في السعودية مفتعلة بدليل وجود فائض في الطاقات الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة ودول الخليج المجاورة يتجاوز 2.3 مليون طن بحلول عام 2013، مع نمو الطلب بنحو 3 % خلال الفترة نفسها، ليصل إلي أكثر من 5.2 مليون طن، فيما سيتجاوز حجم الطاقة الإنتاجية 7.6 مليون طن.
في حين سيرتفع حجم الفائض في الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة في 2013 أيضاً ليتجاوز أكثر من ثلاثة ملايين طن، مع دخول توسعات للمصانع القائمة ودخول مشاريع جديدة أيضا مرحلة الإنتاج، وبحجم طلب سيصل إلي أكثر من 7.8 مليون طن، والطاقة الإنتاجية ستتجاوز 10.9 مليون طن، بينما سيصل حجم الفائض خلال العام الجاري إلي نحو 900 ألف طن، وبطاقة إنتاجية للمصانع تفوق 7.3 مليون طن، وبحجم طلب يقدر بأكثر من 6.3 مليون طن. وخلال العام الجاري سيبلغ الفائض في الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة نحو 900 ألف طن، بالنظر إلي أن الطاقة الإنتاجية للمصانع تفوق 7.3 مليون طن، وبحجم طلب يقدر بأكثر من 6.3 مليون طن.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة السعودية سيستمر وجود الفائض في الطاقة الإنتاجية للمصانع في المملكة خلال عام 2011 في حالة عملها بكامل طاقتها الإنتاجية، ليتجاوز 700 ألف طن، لكون الطاقة الإنتاجية ستصل إلي أكثر من 7.6 مليون طن، وحجم الطلب سيتجاوز 6.9 مليون طن.
وتوضح الارقام استقرار حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة في 2009 و2010 عند مستوي 7.3 مليون طن، لكن حجم الطلب ارتفع من نحو 5.9 مليون طن، ليصل إلي أكثر من 6.3 مليون طن في العام الجاري بواقع نحو 8 في المائة.
وأشارت البيانات إلي أن حجم الفائض في الطاقة الإنتاجية بالمقارنة بالطلب في دول الخليج باستثناء المملكة سيتجاوز خلال العام الجاري 2.2 مليون طن، مع تراجع نسبة الزيادة في الطلب إلي 9 في المائة، وبحجم طلب يفوق 4.8 مليون طن، وطاقة إنتاجية للمصانع تتجاوز 7.1 مليون طن.
في حين سيصل فائض حجم الإنتاج في 2011 إلي أكثر من 2.3 مليون طن، مع توقع ارتفاع الطلب إلي نحو 2.84 في المائة، وبحجم طلب يتجاوز 4.9 مليون طن، وبطاقة إنتاجية للمصانع تتجاوز 7.6 مليون طن.
وبحلول عام 2012 فإن حجم الفائض في الطاقة بالمقارنة بالطلب سيتجاوز 2.4 مليون طن، مع ارتفاع حجم الطلب إلي 2.85 في المائة، ليصل إلي أكثر من 5.1 مليون طن، فيما ستتجاوز الطاقة الإنتاجية للمصانع 7.6 مليون طن.
وأوضحت البيانات أن حجم الطلب الإجمالي علي الحديد في دول الخليج سيبلغ في 2013 أكثر من 5.2 مليون طن، وسيبلغ في 2010 أكثر من 5.1 مليون طن، و2011 أكثر من 4.9 مليون طن، وأكثر من 4.8 مليون طن العام الجاري.
وتصدرت الإمارات قائمة حجم الطلب لتصل في 2013 إلي أكثر من 2.809 مليون ليقارب المستوي نفسه في 2012، فيما سيكون في 2011، 2.7 مليون طن، وخلال العام الجاري عند 2.7 مليون طن. في حين جاءت قطر في المرتبة الثانية في حجم الطلب الذي سيتجاوز 848 ألف طن في 2013، و832 ألف طن في 2012، و816 ألف طن في 2011، و800 ألف طن في 2011 .