مصر والسودان قدمتا بدائل لصياغات نقاط الاختلاف في اتفاقية «حوض النيل»

رفضت وزارة الموارد المائية والري طلب تقدمت به قناة الجزيرة لتصوير جلسات اجتماعات مجلس وزراء مياه حوض النيل بشرم الشيخ علي أن تبثها القناة مباشرة، وتبدأ اليوم الاجتماعات التحضيرية لجلسة المفاوضات لحسم خلافات الدول التسع حول الإطار المؤسسي والقانوني لاتفاقية النيل الجديدة.
تستمر المفاوضات علي مدار يومين بمشاركة الخبراء القانونيين الممثلين للدول التسع، أملاً في الوصول لصياغة لبنود الاتفاقية محل الخلاف قبل الاجتماع الفيصل والنهائي الثلاثاء المقبل للوزراء وبمشاركة اريتريا كمراقب.
أكدت مصادر مطلعة باللجنة التحضيرية للمؤتمر عدم غياب وزراء من الدول المعنية، وكشفت مصادر مطلعة باللجنة القانونية للتفاوض عن أن تنازل مصر والسودان عن اتفاقيتي 1929 و1959 مقابل موافقة دول المنابع «رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، الكونغو، إثيوبيا» علي بند يحدد الحصص التاريخية لدولتي المصب غير وارد حتي الآن، مؤكداً أنه غير مقبول علي الإطلاق، وشدد علي أن الاتفاقيات القديمة ملزمة للجميع وتتمتع بشرعية دولية.
وأوضحت ذات المصادر أنه لم يتم طرح إمكانية وضع مهلة جديدة بعد انتهاء فترة الستة أشهر المهلة السابقة، وتتمسك مصر بأن تكون آلية اتخاذ القرارات بالإجماع أو بالأغلبية المشروطة وفي وجود إحدي دولتي المصب بدلاً من الأغلبية المطلقة التي تسمح بتكتل واحد لصالح دول المنبع، وأشارت المصادر إلي أنه في حالة التأجيل بمد المفاوضات بمهلة جديدة ستكون إثيوبيا هي سيدة الموقف في إدارة المفاوضات بعدما تتسلم رئاسة تسيير الأعمال اعتباراً من مايو المقبل وفقاً لدورة المبادرة التنظيمية.
وأضافت أن الخلافات في وجهات النظر بين الممثلين القانونيين للدول التسع مازالت قائمة بعدما تمت دراسة عدد من مبادرات الدول التي قدمت بدائل لصياغات البنود الخلافية ومنها ورقة مصر والسودان التي اقترحت أكثر من بديل لإعادة الصياغات مع الاحتفاظ بما ورد في الاتفاقيات القديمة من حصص.
يمثل مصر في الاجتماعات وزارات الري والخارجية والتعاون الدولي وعدد من الجهات السيادية فضلاً عن وفد من الخبراء القانونيين برئاسة د.محمد سامح أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وانتدبت الخارجية السفير رضا بيبرس بدلاً من السفيرة مني عمر لغيابها في مهمة عمل خارج البلاد.