رسالة جديدة من قارئ مختلف إلي د.محمد البرادعي: مرحبا.. ولكن

قرأت «مانشيت» بالصفحة الأولي بإحدي الصحف المستقلة يوم وصول سيادتكم، جاء به أن سلطات مطار القاهرة لم يصل لها ما يفيد فتح صالة كبار الزوار لسيادتكم ولأني أعتقد أن البعض يخجلون من أن يقولوا علي أنفسهم إنهم من الVIP فأردت رفع الحرج عن النظام وعن سيادتكم.
وبعد أن تأكدت عن طريق زملائي السابقين بمطار القاهرة الدولي أنه لا يوجد أوامر كما قيل بفتح صالة كبار الزوار.. اتصلت بالأستاذ جورج إسحاق والشاعر عبدالرحمن يوسف لأتحمل الرسوم كنوع من المشاركة في الترحيب بكم وأكدا لي أن موضوع صالة كبار الزوار ليس من بين الترتيبات.
سبب ذكر ما سبق هو لأوضح لسيادتكم أني كنت من أشد المرحبين بكم، إلا أن هذا لا يمنع أن لي تحفظات منها:
أولاً: عبارة السماح فيما بعد بحزب سياسي لجماعة الإخوان! وهو ما معناه تغيير في المادة 5 من الدستور التي تنص علي حظر تأسيس أحزاب علي أساس ديني. وقبل البداية.. للعلم سيدي إذا تم تصنيفي فسأصنف من الناقمين علي أداء الحكومة.. والأكثر من ذلك أنني تعرضت للظلم من مؤسسة العدالة وصدرت ضدي أحكام منعتني من تشييع جثمان والدي أو تلقي العزاء فيه أو ممارسة حياتي بشكل طبيعي ، بل إني لم أدخل بيتي منذ سنة ونصف السنة بلا ذنب ومن قبل تم إنهاء خدمتي بشركة مصر للطيران بسبب حكم وخسائر بمئات الآلاف لكي أتصالح لكي لا يتم حبسي بسبب حكم وتوقف البنوك عن التمويل بسبب حكم.. وووو بسبب أحكام.. وخسائر أدبية واجتماعية وأسرية ومادية ونفسية لا تقدر بمال بسبب فساد وخلل داخل مؤسسة العدالة.
ورغم ما سبق إلا أني أقول إن اللون الرمادي أفضل من اللون الأسود.. ولن نكون كالمستجيرين من الرمضاء بالنار.. بل نار الحكومة يا سيدي أفضل من جنة الإخوان. ثانيا: جاء من بين مطالبكم السبعة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات. ويا سيدي:
1- الإشراف القضائي علي الانتخابات من أول الرئاسة حتي انتخابات النوادي يستنزف وقت وجهد القضاة وهذا لا يحدث في بلاد العالم، فهناك اللجنة العليا للانتخابات ولدينا العديد من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد تقوم بهذا الدور والقضاة يقومون بدورهم علي المنصة للفصل في ملايين القضايا المتراكمة.
يذكر أنه خلال الجمعية العمومية للقضاة كشف المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض عن أن هناك أكثر من 207 آلاف طعن داخل المحكمة مر عليها أكثر من 30 سنة، دون أن يتم الفصل فيها وفي عمود الأستاذ نبيل عمر بالأهرام بعنوان عدالة السلحفاء كتب عن دعوي قضائية منذ أكثر من 60 عاما.
2- والإشراف علي الانتخابات عمل إداري من الممكن أن يقوم به أي شخص ومن الممكن استبدال القاضي كحارس لصندوق الانتخابات بأي شخص آخر أو بكاميرات المراقبة.
3- ألا يكفي قلة عدد القضاة من الأساس بالإضافة إلي الندب لدي الجهات الأخري منها إدارية وتنفيذية وتزايد نسبة القضاة المعارين لدول الخليج، حيث تصل هذه النسبة وفقا للإحصائيات الرسمية ل20% تقريبا 2000 قاض من أصل 11000 قاض في مصر.
4- ليس القضاة هم شرفاء البلد الوحيديون ولو أراد النظام تزويرا فلن يمنعه الإشراف القضائي ولو أراد انتخابات نزيهة فالشرفاء كثيرون.
5- لماذا نفترض أن القاضي أفضل أخلاقيا من باقي فئات المجتمع منهم المجتمع المدني أعضاء جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية ومنهم أعضاء الاتحادات والنقابات منها الصحفيين والمحامين وأعضاء المحليات والقوات المسلحة والرياضيين والفنانين ومن باقي فئات المجتمع؟
من قال إن مهنة القضاء أشرف من الطب أو الهندسة؟
.. ولماذا افترضنا اقتصار الفضيلة علي القضاة دون غيرهم من دعاة الأوقاف ووعاظ الأزهر وباقي رجال الدين سواء الإسلامي أو المسيحي؟
أليس ضابط الشرطة قبل الالتحاق بالنيابة هو ضابط الشرطة بعد الالتحاق بالنيابة؟ أم أن من المفترض أن تتعدل الجينات الأخلاقية بمجرد التحاقه بسلك القضاء!
سيدي.. إن المادة 76 التي بها إشراف القضاة علي اللجان العامة هي من الأساس بها افتراض تشريعي للإدانة لباقي فئات المجتمع ومناقض للصالح العام ومناقض للعقل والمنطق بل مناقض أيضا لموجبات قرينة البراءة التي نص عليها الدستور والمنصوص عليها في المادة 67 من الدستور المصري.. التي بها المتهم بريء حتي تثبت براءته.. فإذا كان ذلك.. فمن الطبيعي أن يكون غير المتهم أكثر براءة.
فمن أين ثبت لكم أن القضاة ملائكة وباقي فئات الشعب مزورون ومعني نقل عبء الإثبات علي عاتق باقي فئات المجتمع هو افتراض بإدانتهم وذلك يعد مخالفة لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان وفقا لجميع دساتير العالم ووفقا لحقوق الإنسان التي من المفترض أن تعززوها لا تقللوا منها.
والإشراف القضائي والمادة التي تنص عليه في اللجان العامة تناقض غيرها من المواد كما يتناقض العديد من مواد الدستور مع بعضها.
1- فهي تناقض المادة الأولي الخاصة بالمواطنة التي لا تفرق بين مسلم ومسيحي أو بين رجل وامرأة أو بين قاض وأي مواطن آخر.
2- وتناقض المادة 3 من الدستور التي تنص علي أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ولم تذكر المادة أن السيادة للسادة القضاة!
3- وتناقض المادة 11 من الدستور التي تساوي المرأة بالرجل.
4- وتناقض المادة 40 من الدستور التي تنص علي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين. 5- وتناقض المادة 12 التي تنص علي أن يلتزم المجتمع بمراعاة الحقائق العلمية ، والأبحاث العلمية يا سيدي تثبت أن 96% من أحكام القضاء المصري تصدر بالخطأ وهذا إن دل فيدل علي أن القضاة ليسوا بالكفاءة التي يعتقدها البعض.
6- وتناقض المادة 67 التي تنص علي أن الأصل في الإنسان البراءة وهذا يقين يا سيدي واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا يجوز إزالة يقين بشك.
7- وتناقض المادة 8 من الدستور التي تنص علي أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين هل يعلم أحد أن أقل قاضي يتقاضي علي الأقل مبلغ 6000 جنيه مصري في اليوم من أموال الشعب مقابل الإشراف علي الانتخابات؟
مما سبق يتضح أن الإشراف القضائي بصفة عامة سواء لجانًا عامة أو فرعية يناقض 7 مواد من الدستور.
سيدي.. لا تشارك في تضليل الرأي العام كما يفعل الإعلام برسم صورة للقضاة علي أنهم مقدسون.
هم فئة بشرية كباقي فئات المجتمع وليست منزلة من السماء والمجال لا يسمح هنا لكي أسرد لسيادتكم المئات من قضايا الرشوة والفساد التي تورط فيها قضاة.