انتصار الشرعية

علي خلفية حالة الحراك الحزبي، سواء علي مستوي أحزاب المعارضة أو الأغلبية، شنت قيادات بالوطني هجوماً حاداً علي دعاة هدم الحياة الحزبية لصالح حركات وأفراد لا شرعية لهم في الساحة السياسية.
واعتبرت قيادات الوطني هذه الدعوات مخالفة للدستور والقانون وتكريساً للفوضي والعشوائية واللا شرعية ويأتي ذلك علي خلفية اتهامات تم توجيهها للوطني بعقد صفقات مع المعارضة بهدف تشويه الأحزاب السياسية.
وأكدت قيادات حزبية أن الأحزاب تتنافس في إطار الشرعية لافتة إلي أنه لا يمكن لحزب له أغلبية أن يوزع مقاعد علي الأحزاب المعارضة له، مشددين علي أنهم سيتنافسون - أي أعضاء الوطني - بشراسة ضد أي مرشح معارض لتحقيق الفوز.
واعتبرت الدعاوي الموجهة للأحزاب بمقاطعة الانتخابات من جانب الحركات بالتي تتعارض مع ما تزعمه هذه القوي غير الشرعية من المطالبة بالإصلاح السياسي والتي لا يمكن أن تتم في ظل عدم وجود تعددية سياسية حقيقية.
وقال المستشار محمد الدكروري عضو الأمانة العامة للحزب الوطني لا يجب تجاهل الدستور والقانون الذي وضع آليات لعمل القوي التي تريد ممارسة العمل السياسي لأن عكس ذلك هو دعوة لنظام فوضوي لا شرعية فيه ولا دستورية، وتساءل: هل توجد دولة تعلي مفهوم الديمقراطية والتعددية الحزبية من خلال قنوات شرعية؟!
وشدد الدكروري علي أن محاولات هدم الحزبية سيواجهها كل من يحترم القانون والدستور وسيدعو لها المروجون للفوضي الخلاقة وتهكم من يريدون التعدي علي الشرعية وقنواتها لا يجب أن يغفلوا أن إنشاء جمعية أو حزب أو حتي كشك سجائر يحتاج لآلية قانونية في دولة المؤسسات والحديث عن تعديل الدستور يكون من خلال القنوات الشرعية وليس العصيان المدني الذي يروج له البعض.
وأشار إلي أن اعتراض الوطني علي الكيانات غير الشرعية لا يجب أن يفسره أحد بأنه مواجهة ضد أي أصوات تسعي للمعارضة مستدلاً في هذا السياق علي أن الحزب الوطني لم يهاجم ما طرحه ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية من أفكار منظمة وبطريقة شرعية حول تعديل الدستور، لأن أفكارهم منظمة ولها سند شرعي بغض النظر عن نقاط الخلاف والتوافق حولها.
واتفق معه في الرأي د. شوقي السيد عضو مجلس الشوري وأستاذ القانون قائلاً لا ديمقراطية ولا تعددية دون التزام التيارات المختلفة بأصول الشرعية مهما كانت مساحة الحريات المتاحة علي الساحة التي اتسعت دائرتها في الفترة الأخيرة ولذلك ستظل المطالبات المدنية بتقوية الحياة الحزبية ضرورية مهما كانت حالة الضعف المسيطرة حالياً علي بعضها.
وأضاف لا يجب تجاهل أن الوطني يسعي لتقوية الأحزاب السياسية ولكن مازالت النتائج محدودة وهذا لا يعني أن تتحول مساحة الحرية المتاحة إلي فوضي يتهم فيها كل فرد الآخر لأن هذا عشوائية سياسية ولابد أن ينضبط إيقاع الحياة السياسية من خلال الأصوات العاقلة والحكماء في الساحة السياسية.
ورفض ما أسماه محاولات اثارة الإحباط والسلبية في الشارع بالدعوة لمقاطعة الانتخابات المقبلة، مستطرداً الإصلاح السياسي ليس بالشعارات أو الاتهامات ولابد من ضبط الحياة السياسية إذا حدث فيها أي شكل من أشكال الخلل. من خلال حملات تنويرية.
وقال يجب أن تتخلي الأحزاب عن أي شكل من أشكال الصراعات الداخلية لأن هذا يعود بنا للخلف كثيراً لأن المروجين للحركات السياسية يدعون لديكتاتورية زاعمين أن هذا طريق للإصلاح أو الديمقراطية .. وتابع: غير مقبول أن تعلو أصوات البلطجة وفوضي مقاطعة الانتخابات علي صوت الممارسة الديمقراطية الحقيقية، معتبراً مقاطعة الانتخابات بخطأ جسيماً لا يجب أن تقع فيه الأحزاب السياسية، لأنه ليس حلاً لأي مشكلات ولا يمكن أن يؤدي لأي تطور سياسي أو تقوية للأحزاب الشرعية. وهاجم د. شوقي ما أسماه بتعليق أخطاء غير الشرعيين علي شماعة الأحزاب والتعددية الحزبية.
وقال محمد هيبة أمين شباب الحزب الوطني إن الاستجابة لدعاة الفوضي ليس من شأنه أن يؤدي لإصلاح سياسي حقيقي أو حتي استقرار وقيادات الوطني تعلم جيداً أن تقوية الأحزاب ضرورة لأن ضعفها يؤدي لوجود فراغ في الشارع السياسي وكذلك تيارات دينية متطرفة ترفع شعارات زائفة.
واعتبر أن الحراك الذي تشهده الساحة الحزبية مناخ صحي يرجع لتعديل المادة 76 من الدستور والذي يعطي المواطن حق اختيار رئيسه بالانتخاب الحر المباشر بعد أن كان ذلك حلماًَ منذ آلاف السنين وأضاف هناك حرية في الساحة تؤدي لحراك سياسي.. ولكن هناك. تجاوزات لا تستوعب الحرية والديمقراطية.
وصف الحركات التي تبحث عن دور في الشارع السياسي بأنها فردية وأصحابها يريدون تجاوز المؤسسات باستخدام الصوت العالي اعتقاداً منهم بأن ذلك من شأنه أن يضرب المؤسسات الشرعية في الساحة السياسية، ولفت إلي أن الدعوات الموجهة من جانب الحركات للأحزاب المعارضة بمقاطعة الانتخابات تتنافي مع مطالبهم بالإصلاح لأن الأحزاب القوية لا تقاطع الانتخابات إذا كانت جادة في الدعوة للإصلاح.
وأضاف المقاطعة أمر سلبي ودعاة الفوضي لا يركزون علي الاستقرار ويريدون العودة بنا للخلف ولذلك يجب أن ينتهز الجميع مناخ الحرية والديمقراطية السائد من أجل تفعيل الديمقراطية متابعاً.. عكس ذلك يعد تشويها لإنجازات وتحويلها لاخفاقات.
وقال أمين الشباب إن الحركات التي تروج لصفقات مع الحزب الوطني تريد زعزعة الاستقرار داخل الوطن وإرباك ثقة الشباب في الأحزاب ولا يجب تجاهل القنوات الشرعية لصالح القوي غير الشرعية وقال د.عبدالرحمن أحمد أمين بني سويف: هناك مخطط لهدم الحياة الحزبية لأن قوة الأحزاب تحول دون أن يكون للحركات دور في الشارع السياسي وكلما ضعفت الأحزاب ساعد ذلك علي نشاط الحركات ورفض تخفيف الشروط اللازمة لترشيح رئيس الجمهورية والتي تروج لها بعض الحركات قائلا: هناك من يريد أن يفصل الترشيح علي نفسه لذا يدعو لتخفيف الشروط بما يساعد مثلا علي ترشيح مزدوجي الجنسية.. وتساءل: هل يصح أن يصل عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية إلي مليون أو 100 ألف فرد.
وقال إذا استجابت الأحزاب لدعاوي مقاطعة الانتخابات ستكون بذلك قد أكدت أنها ضعيفة وغير قادرة علي المواجهة.
واتفق معه في الرأي د.محمد الغمراوي أمين القاهرة، مشددا علي أن الدعوة للعصيان المدني تمثل تهديداً للأمن القومي والشرعية الدستورية والقانونية.