الصحة: العلاج علي نفقة الدولة مستمر لحين إقرار قانون «التأمين» الجديد

أكد د. محمد حسن منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن الغاء أو تقليص العلاج علي نفقة الدولة سيؤدي الي حرمان العديد من الأسر الفقيرة من حقها في العلاج من الأمراض المزمنة.. وقال إن مناقشة الموضوع في مجلس الشعب أسفرت عن احتمال التقليص بنسبة 50%.
وأضاف خلال الندوة التي نظمتها لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بنقابة الصحفيين أن الوزير حاتم الجبلي صرح في أول يوليو 2009 بأن شيكات العلاج علي نفقة الدولة سوف تصدر بنصف القيمة فقط ويدفع المواطن النصف الآخر إلا أن الممارسة الفعلية أظهرت استحالة تنفيذ هذا المقترح، لوجود أمراض يصعب تحمل المريض مصاريفها مثل الفشل الكلوي.
وأشار الي ان الحل هو استمرار العلاج علي نفقة الدولة مع محاربة الفساد به حتي اقرار حل جذري يتمثل في تأمين صحي اجتماعي شامل لجميع الأمراض للمساواة بين المواطنين.
ومن جانبه، أوضح عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة انه لا توجد نية لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة، الا عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل كاملاً، علي أن يوافق عليه مجلس الشعب، مؤكداً أن حالات التجاوز في الميزانية والديون وصلت لمليار ونصف المليار بسبب وجود خدمات جديدة ذات تكلفة عالية أهمها علاج الكبد ب «الانترفيرون» الذي يستلزم انفاق 2 مليون جنيه يومياً.