فرخندة: طلباتنا خارج الأجندة البرلمانية.. واحنا «زعلانين»!

قالت د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة: طلباتنا كلها مش علي الأجندة البرلمانية واحنا زعلانين. ود. نظيف تعجب لعدم عرض هذه القوانين علي المجلس رغم أنها لا تتعارض مع المجتمع والدين وأضافت: كل القوانين، عقارات، تأمينات، ضرائب، وأين القوانين المقيدة للأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر «مكافحة وضع الاتجار في الأفراد بمصر» الذي عقد أمس.
وأشارت بقولها لا يزال لدي حالة خلط من مشروع القانون، فهذه المواد تشير لأن مكتب تشغيل العمالة ونظام الكفيل كنوع من الاتجار لأنها تشمل استغلالاً كذلك لابد من نص مادة تخلق آلية تعاون دولي، بجانب تعريف واضح لمفهوم الاتجار، ودور المجلس بشكل محدد في ظواهر الزواج المؤقت والسياحي وزواج الفتيات بعد 18 سنة، مشيرة إلي أنها تمثل ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد السلاح والمخدرات.
من جانبها أعربت د. آمال عثمان رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن القانون حدد ثلاثة شروط للاتجار بدءا من استخدام القوة من قهر وخطف وأن يكون بقصد الاستغلال كالجنس، الدعارة، وليس له صورة محددة وهذا القانون له وضع خاص ويشمل الأطفال والرجال والنساء، مؤكدة أنه نص صراحة أن رضا المجني عليه لا يؤثر في وقوع الجريمة أو حتي مشاركته لأنها جرائم منظمة ولذا يحمي المجني عليه ولا يعتد بإرادته ولا يعاقبه حتي لوشارك فيها، بجانب كفالة حمايته وتوفير المناخ والمسكن والتأهيل النفسي والبدني له.
من جانبها أشارت إلي أن القانون يعاقب علي التحريض حتي لو لم يترتب عليه وقوع الجريمة لأنها وسيلة من وسائل المشاركة بالجريمة، كذلك يدخل فيها اتجار الزوج بزوجته.
وأعرب المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري، أن الاتجار مظهر جديد للرق وفتح الطريق أمام المتاجرة بالاشخاص ليس لذاتهم بل كأداة وكقطع غيار، مؤكدا أن السمة العامة للقانون 7 سنوات كافية.