جمّد بنك القاهرة فرع عدلي مبلغاً يقدر بنحو 11.3 مليون جنيه من ودائع شركة مختار إبراهيم للمقاولات وذلك طبقا لما أكده أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وأشار التقرير الي أن السبب في تجميد هذه القيمة هو خطابات ضمان صادرة من الشركة عن عدد من العمليات منذ عدة سنوات وطالب الجهاز الشركة بضرورة تنشيط تحصيل مستحقات الشركة طرف العملاء حتي تخرج من هذه المشكلة لافتا الي أن رصيد السحب علي المكشوف بالشركة حتي 30 ديسمبر 2009 بلغ 429.3 مليون جنيه وهو ما يؤكد وجود مشكلة بالشركة. وفي رده علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قال محمد هاشم الشيخ العضو المنتدب للشركة: إن الشركة تسعي بجميع اجهزتها لتحصيل المستحقات بكافة الطرق وتتوقف عملية التحصيل علي توافر الاعتمادات المالية طرف العملاء، أما بالنسبة للعجز النقدي بالشركة فأشار هاشم الي أنه يرجع الي محدودية تحصيل الشركة لجانب من مستحقاتها طرف العملاء في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة الامر الذي أدي الي اضطرار الشركة الي السحب علي المكشوف لتدبير احتياجاتها التمويلية وتغطية متطلبات تمويل رأس المال العامل. وأضاف هاشم ان السحب علي المكشوف كان ايضا لاسباب استنفاد جميع مصادر التمويل الذاتية وذلك لامكان سداد مستحقات المقاولين والموردين وانجاز اعمالها وفقا للمستهدف في مواعيده تلافيا لتحمل غرامات التأخير الباهظة خاصة مع الاتجاه العام لارتفاع تكلفة اسعار الخامات ومعدلات الاجور وخدمات مقاولي الباطن. الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد أن قائمة التدفقات النقدية عن فترة المركز المالي اسفرت عن عجز قيمته 340.2 مليون جنيه يرتبط بها تجميد الرصيد لدي بنك القاهرة.