محاكمة الشيطان!

وجدت علي بريدي الإلكتروني رسالة تعليقاً علي ما كتبته بخصوص أزمة تعيين المرأة قاضية.. يوم الجمعة 5 مارس الماضي من الأستاذ محمد خلف. ولأهمية ما جاء بها سوف أستعرض اليوم وغداً ما تضمنته من أفكار والتعليق عليها.. حيث يقول:
ماذا ستفعل إذا جلست علي منصة القضاء تحكم كقاضي في دعوي المتهم فيها هو الشيطان.. الذي جاء متهماً في جريمة لم يستحدث بعد نص يعاقب عليها؟، وهل ستحكم عليه بالإدانة فقط لكونه الشيطان ورمزاً لكل الشرور أم ستعطيه براءة وفقا لنصوص القانون لأنة لا عقوبة إلا بنص؟، وهل تصدر الأحكام والقرارات وفقا للدستور والقانون (أي المرجعية القانونية والدستورية) أم وفقا للفقه أو الشريعة (أي المرجعية الدينية)؟.
والجدير بالذكر أن محكمة أمريكية أصدرت في شهر أكتوبر الماضي حكما بحبس أمريكي وزوجته 6 أشهر بعد إدانتهما بالتسبب في وفاة ابنتهما عندما صليا من أجلها وهي مريضة بدلا من اصطحابها إلي الطبيب!. تري، هل من الممكن أن يصدر حكم مثل هذا في مصر؟، وكيف يصدر في مصر حكما مثل هذا والغالبية العظمي من القضاة ربما يتفقوا من الأساس فكريا مع ما فعله الأب والأم؟.
ويمكن أن نتناول القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بقضية تبادل الزوجات. والتي وجد القاضي نفسه فيها أمام واقعة لا يجوز فيها تطبيق مواد الزني علي الزوجين لأن دعوي الزني تشترط أن يحركها الزوج أو الزوجة وليس احد غيرهما.. وفي حالة تبادل الزوجات تتم ممارسة الجنس باتفاق ورضا الأسرتين وأي من الزوجين أو الزوجتين لن يحرك دعوي ضد الآخر، ولا عقوبة إلا بنص ولا يجوز القياس علي نص آخر. وهو ما جعل القاضي يحكم عليهما بمواد الدعارة بالرغم من أن مواد الدعارة التي حوكم بها الزوجان لا تنطبق علي الواقعة. وذلك لأن الدعارة لابد أن تكون بمقابل مادي (ممارسة الجنس بمقابل أجر). رغم أن القاضي قد ذكر أنه لا يشترط أن يكون المقابل مادياً!. وبالتالي: أين الطرف الآخر؟ لأنه لابد لكي تكتمل القضية أن يكون هناك طرف آخر.. فأين العائلات الأخري؟، وأين حالة التلبس وضبط الأموال واعتراف الزائرين و..؟.
أما الذي لا جدال فيه هو أن اشتراط تطبيق مواد الدعارة لابد أن تكون ممارسة الجنس فيه دون تمييز، وهو غير متوفر في هذه الحالة وهذا ثابت بالأوراق والتحقيقات لأن الزوجين المتهمين كانا ينتقيان أشخاصا محددة بعد الفحص الشكلي واشتراط وجود قسيمة الزواج الرسمية وليست العرفية وكانا يرفضان معظم الحالات معظم الوقت أي أنه ممارسة الجنس في غير أحوال الدعارة ولا يوجد بالقانون مواد تجرم ممارسة الجنس بالرضا والقبول.
هذه الجريمة التي لا تنطبق عليها النصوص الحالية والمواد الموجودة بقانون العقوبات وهو ما أكده المستشار إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض الذي أضاف أن علي وزير الداخلية اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ. وهذه الجريمة هي الأولي من نوعها في مصر ومؤثمة دينياً.. كما قال القاضي يهتز لها عرش الرحمن.. إلا أنها لم يهتز لها نص في القانون!!.
وللحديث بقية..