فودافون وموبينيل يوقفان 2 مليون خط لاتصالات - مصر

في الوقت الذي تزداد فيه المنافسة بين شركات المحمول الثلاثة الموجودة بالسوق المحلية "موبينيل و فودافون و اتصالات - مصر" قامت شركة " اتصالات مصر " بطرح 2مليون خط منذ حوالي شهرين دون الحصول علي موافقات شركتي موبينيل وفودافون كشف مصدر مسئول بشركة فودافون ان هناك خلافات حادة بين شركتي فودافون وموبينيل من جهة وشركة " اتصالات - مصر " من جهة أخري.
اوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان السبب يعود الي الاساليب الطفولية التي تستخدمها اتصالات مع الشركات بخصوص نقضها الاتفاقيات التجارية باستمرار . الامر الذي تسبب في عرقلة العديد من الاتفاقيات من بينها اتفاقية الترابط .
اشار المصدر إلي ان المشكلة تعود الي ان شركة اتصالات حصلت منذ البداية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي 20مليون خط برقمي " 011 و 014 " وبناء علي احاديث اتصالات مصر فانها قامت ببيع 8 ملايين خط تخضع هذه الخطوط لاتفاقيات الترابط الموقعة بينها وبين فودافون وموبينيل .
اضاف المصدر انه لدي شركة اتصالات مصر 12مليون خط خارج الاتفاقيات التجارية . موضحاً ان الشركة قامت بطرح 2مليون خط بالاسواق منذ حوالي شهرين دون الحصول علي موافقات الشركات لتفعيلها علي شبكتي موبينيل وفودافون لانها تتهرب من حل المشاكل القديمة الخاصة بالاتفاقيات التجارية إضافة إلي تجديد هذه الاتفاقيات .
لذلك فاننا نرفض تشغيل هذه الخطوط إلا بعد الحصول علي جميع حقوق شركة فودافون وبعدها تتقدم شركة اتصالات بطلب رسمي للشركة لتفعيل هذه الخطوط ونقوم بدراسة الطلب قبل الموافقة حتي لاتؤثر هذه الكمية علي جودة الخدمة بالنسبة لمستخدمي شبكة فودافون .
من جانبه أضاف المهندس طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات انه لايحق لاي شركة وقف تشغيل خطوط لاي شركة أخري منافسة لها الابموافقة الجهات الرقابية حتي لاتفرض عقوبات علي الشركات التي تنفذ قراراتها دون الرجوع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . اوضح عمر ان الجهاز لايمكنه منح موافقته علي طرح خطوط جديدة لاي شركة إلا بعد تأكده من ان هذه الخطوط ليس بها أي مشاكل حتي لا يؤثر ذلك علي عمليات المنافسة بين الشركات مما قد يضر بمصالح بعض الشركات لصالح الاخري .
اشار عمر إلي ان جميع اتفاقيات الترابط التي تحدث بين الشركات تتم تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكون هذه الاتفاقيات بها شروط وعقوبات في حالة عدم تنفيذها.
أضاف الدكتور عبدرالحمن الصاوي خبير الاتصالات ان اتفاقيات الترابط تتم بين شركات المحمول الثلاثة وفي حالة عدم الاتفاق يتم الرجوع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبيناً ان الجهاز لايوافق لاي شركة علي طرح خطوط جديدة بالاسواق إلا بعد حل مشاكل اتفاقيات الترابط .
أضاف مصدر قانوني رفض ذكر اسمه ان الاختلاف في الشئون القانونية يمكن للشركات مواجهتها بطرح حلول أخري لكن اتفاق شركتين علي عدم تشغيل خطوط شركة أخري له علاقة كبيرة بالعمليات الاقتصادية والتنافسية بين الشركات بعضها وبعض.