احداث عدة ومخاوف كثيرة سيطرت علي مجريات الاحداث بقطاع الكروت الذكية احدي الصناعات الداعمة لمصر في الخارج علي اعقاب التراجع الذي شهدته جمعية الكروت الذكية وهو ما رصدته روزاليوسف خلال الفترة الماضية لتجري حوارها مع المهندس عمرو شوقي رئيس الجمعية العربية لصناعة وتطبيقات الكروت الذكية بعد تأسيسها ليكشف اسباب عدم انتعاش الصناعة واسباب خلافه مع مصطفي سماحة رئيس الجمعية المصرية للكروت الذكية وتأسيسه جمعية جديدة للكروت الذكية. كيف تري صناعة الكروت الذكية وكم حجمها في مصر؟ -لا احد ينكر عربيا ودوليا ان مصر تحظي بصناعة كبيرة للكروت الذكية تصدر منتجاتها للخارج بقيمة تقدر ب 250 مليون جنيه سنويا حيث يشارك في هذا القطاع 5 مصانع كبري باستثمارات عربية ومصرية اضافة الي المصنع العملاق لوزارة الداخلية والذي يظهر انتاجه في بطاقات الرقم القومي. لكن يبدو ان حجم هذه الصناعة صغيرا علي متطلبات شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر فكيف يتم التصدير؟ - للاسف الشديد لا احد ينكر تواضع حجم هذا الانتاج والذي يتم توجيه معظمه للخارج لان شركات المحمول لا تستخدمه وتستورد متطلباتها من دول اخري وهو ما يعيق اتساع نطاق هذه الصناعة ويقيد حركتها وفي هذا الاطار قمت بالحديث الي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ضرورة الاستفادة من الصناعات المحلية والذي قام بدوره بتكليف الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لايجاد فرص تعاون بين مصانع الكروت الذكية وشركات المحمول. هل تري ان الشركات تري فائدة من الاستيراد افضل من الصناعة المحلية ؟ لا اريد ان القي باللوم الكامل علي شركات المحمول حيث انه لم يتم لقاء بين المصنعين تحت مظلة وزارة الاتصالات لعرض امكانيات المصانع لدينا وهو ما يجعلها تفكر منفردة هل تري ان هناك مشكلات اخري تعيق التوسع بهذه الصناعة؟ - لا شك ان هناك كثير من المشكلات منها ما يتعلق بعمليات الاغرا ق الحادثة حاليا من جانب شركات عربية خاصة السعودية التي تدخل السوق والمصرية لتسويق بطاقاتها باسعار اقل من التكلفة حيث تحصل هذه الشركات علي مناقصات البنوك باسعار منخفضة للغاية سعيا وراء الاغراق لا غير بما يسبب الضرر للشركات المصرية ويمنعها من دخول المنافسة علي مناقصات القطاع المصرفي. تتبعنا في الفترة الماضية خلافات حادة حول منصب الرئاسة علي الجمعية المصرية للكروت الذكية الي ماذا انتهي هذا الخلاف؟ - اعتقد ان الخلافات الماضية بجمعية الكروت الذكية والتي كان يرأسها المهندس مصطفي سماحة كان خلافا علي حقائق ولاظهار ذلك لابد ان اذكر ان خلفية انشاء هذه الجمعية يرجع الي معرض كاردكس لعام 2005 وتقدمي بطلب الي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات بحضور الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية لتأسيس جمعية ترعي مصالح الصناعة واخترنا 11 عضوا من العاملين في هذا المجال وتخصيص مقر بالقرية الذكية وتم تولية سماحة رئيسا للجمعية ولكن خلال فترة السنوات الماضية لم تقم الجمعية بالتزاماتها تم طردها من المقر اضافة الي ذلك انتهت المدة القانونية لمجلس الادارة بظهور مخالفات تم ادراجها في محاضر الجلسات وبالفعل تقدمت وعدد من المجلس بالاستقالة المسببة بعد كتابة تقرير مفصل عن ذلك. لكن ما تزال الجمعية تتحدث الي قطاع الاتصالات باسمها وصفتها وبصفة مصطفي سماحة رئيسا لها؟ - للاسف الشديد الجمعية ما تزال مشهرة طبقا لقانون الجمعيات لكنها بلا مجلس ادارة او جمعية عمومية ولا يزال الرئيس الاول لها اقصد مصطفي سماحة يتعامل مع المؤسسات الحكومية بصفته السابقة برغم عدم التجديد له او اجراء انتخابات جديدة. ما هي اهتمامات الجمعية في الفترة المقبلة؟ توجد3 اهتمامات فعلية اولها السعي لدي شركات المحمول لتوجيه جزء من احتياجاتهم للمصانع المصرية والسعي لدي الجهاز المصرفي للنظر في عمليات اغراق المصانع العربية لمناقصات البطاقات البنكية اضافة الي ايجاد آلية تحت مظلة وزارة الاتصالات لفتح فرص تصدير بدول الجوار.