كشف تقرير ارسلته السلطة الفلسطينية إلي الجامعة العربية لرفعه لوزراء الخارجية العرب قبل انعقاد اجتماعهم المقبل في الثالث من مارس المقبل عن قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمطالبة الإدارة الأمريكية برعاية مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل وذلك بعكس ما تردد مؤخرًا من أن واشنطن هي التي عرضت إجراء مفاوضات غير مباشرة. وأوضح التقرير الذي حصلت "روزاليوسف" علي نسخة منه أن الرئيس عباس طلب من واشنطن تحديد موقفها في حال فشلت هذه المفاوضات غير المباشرة وايجاد تصور بديل مهدًدا باللجوء إلي مجلس الأمن في حال فشلت الجهود الأمريكية في التوصل لحلول مرضية. وأبدي عباس استعداده للبدء في هذه المفاوضات لكنه رهن ذلك بتلقي ايضاحات وأجوبة من الجانب الأمريكي حول مرجعية المفاوضات. وقال :إن هذه المحادثات غير المباشرة لابد أن تستند إلي مرجعية دولية وأرضية قانونية واضحة تقر بحل الدولتين علي أساس حدود 7691 شاملة القدس وطالب عباس واشنطن بالرجوع إلي تقرير وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس الذي أودعته لإدارة أوباما في يناير 9002 ويلخص ما وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة ايهود أولمرت مشيرًا إلي أن الأخير وافق علي أن حدود 76 تشمل غزة والضفة الممر الآمن بينهما والقدسالشرقية والبحر الميت مطالبا الإدارة الأمريكية بتبني هذا الطرح في بيان تصدره اللجنة الرباعية الدولية لاسيما أن روسيا والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبدوا موافقة علي ذلك وفي غضون ذلك وفي مواجهة من نوع جديد تهدف إلي الضغط علي السلطة الفلسطينية لتغيير موقفها الذي يرهن التفاوض المباشر بوقف الاستيطان بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر سلسلة تقارير تتهم القادة الفلسطينيين بالفساد المالي والجنسي. في المقابل اتهم النائب العام الفلسطيني أحمد المغني وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشر "أكاذيب وادعاءات زائفة" مؤكدًا انه سيلاحقها قضائيا. بينما عزا رئيس الهيئة العامة للنزاهة والشفافية "امان" عزمي الشعيبي الحملة الإسرائيلية علي السلطة إلي رغبة تل أبيب في تحقيق هدفين: الأول هو الضغط علي الرئيس عباس لتغيير موقفه التفاوضي والثاني تقويض السمعة المهنية العالية التي تحظي بها حكومة سلام فياض علي الصعيد الدولي. من ناحية أخري أعرب 75٪ من اليهود الإسرائيليين في استطلاع للرأي أجرته صحيفة "هاآرتس" عن تأييدهم ترحيل المواطنين العرب إلي الأراضي الفلسطينية في إطار اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما رفض 25 ٪ هذه الفكرة علي الاطلاق.