وصف جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بأنهما "من القوانين الهيكلية" إذ يمثلان استكمالاً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي. وأردف خلال مناقشة عقدتها اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات حول القانونين أمس الأول: إن من المهم أن تزيد الاستثمارات الخاصة في البنية الأساسية.. مؤكدا أهمية التنسيق بين الحكومة والحزب وهيئته البرلمانية في مناقشة المشروعين. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال مناقشة اللجنة قانون التأمينات: إن القانون بوضعه الحالي لا يتناسب مع التضخم والإنفاق العام. ومن جانبه أكد وزير الاستثمار محمود محيي الدين أهمية قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وضرورة جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، مشيرا إلي العديد من التجارب التي تؤكد نجاح المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة في هذه المجالات.