في جلسة لم تخل من المواجهة بين النواب والحكومة أكد د. هاني هلال وزير التعليم العالي ان هناك تنسيقاً متكاملاً بين وزارتي الصحة والتعليم لمواجهة أزمة "تصدع مبني" المعهد القومي للأورام واضاف خلال اجتماع لجنتي الصحة والتعليم بمجلس الشوري امس "لا توجد خلافات لأننا حكومة واحدة هدفها الأساسي تحقيق مصلحة المواطن والاخلاء الفوري للمبني كان يستهدف مصلحة المرضي والحفاظ علي حياتهم وقرار الهدم أو الترميم سيحسمه النائب العام". وتوقع أن يكون هدم المبني من بين المقترحات التي تجري مناقشتها نافياً ما تردد حول بيع الأرض لأنهم قد يقيمون في مكانه جراحاً وحديقة وانشاء معهد جديد للأورام في 6 أكتوبر علي مساحة 007 فدان بحيث يضم عدداً اكبر من المرضي ويضم مركزاً للابحاث وكشف عن خطة تضعها الوزارة لمواجهة العجز في اطباء الأورام متابعا: وزارة الصحة لا تملك 05 طبيباً متخصصاً في مجال الأورام ووزارة التعليم تعالج 41 مليوناً من 62 مليوناً مصابين بالمرض وطالب بضرورة زيادة الميزانية لتطوير الاجهزة المخصصة لعلاج الأورام. ونشبت مشادة بين الوزير ونادر المليمي عضو مجلس الشوري بعدما وصف كلام الوزير حول تسبب املاح الرمال في المبني لتصدع الهيكل الخرساني بالكلام غير المسئول حيث رد الوزير "اسحبها لو سمحت.. لا أحد ينكر أن العيب الهندسي سببه عدم معالجة ملوحة الرمال قبل البناء". وأكد علي كلام الوزير د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة مؤكدا علي تآكل حديد المبني مشيرا الي أن الاجراءات التي تم اتخاذها لاعادة تسكين المرضي والتي كان ابرزها الاستفادة من طاقة ال 05٪ غير المستغلة بمستشفي الطلبة كاشفا عن اجراء 01 عمليات ناجحة خارج معهد الاورام حتي الآن منذ بداية الأزمة بخلاف توفير 04 سريراً وغرفتين عمليات لمرضي الأورام ورفض الاستعانة بمستشفي الكبد لأنه سيؤثر علي مرضي الكبد ويزيد مشكلتهم أو مستشفي هارمل لانها تحتاج 051 مليون جنيه لتجهيزها. وأكد د. كامل ان الجامعة تعد الرسوم اللازمة لبناء المعهد الجديد ب 6 أكتوبر وان القرار النهائي للهدم أو الترميم بيد اللجنة الهندسية المستقلة ونظيرتها التابعة للنائب العام بخلاف ثالثة تابعة للمحافظة. وطالب عدد من النواب بضرورة تعظيم ثقافة صيانة المباني منعا لتدهورها كما شددوا علي ضرورة انشاء معاهد للاورام بشكل لا مركزي حتي لا يتضرر مرضي المحافظات وطالب النواب ايضا بحملة قومية لهذا الغرض.