اللجنة العامة تطلب مهلة شهرين لتعديل 64 مادة من لائحة البرلمان

قررت اللجنة العامة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة د. فتحي سرور تأجيل النظر في اقتراح مقدم من النائب أحمد أبوبركة و70 عضوًا آخرين لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بإلغاء وإضافة وتغيير عدد من المواد تبلغ في مجموعها 64 مادة، وهو ما لم يشهده المجلس منذ ثلاثين عامًا من ناحية العدد الكبير للمواد المطلوب تعديلها، الأمر الذي يحتاج إلي مهلة للبحث والدراسة والتعمق والمقارنة باللوائح البرلمانية في بعض الدول.
وطلبت اللجنة مهلة شهرين لدراسة التعديل فيما رفضت اللجنة طلب تعديل علي المادة 204 من اللائحة للعضو علي فتح الباب و55 عضوًا آخرين يطلب حذف عبارة.. ويكون للاقتراح الانتقال إلي جدول الأعمال الأولوية علي غيره من الاقتراحات المقدمة.
ورأت اللجنة أن النص الحالي بأن تكون الأولوية لطلب الانتقال إلي جدول الأعمال منصوص عليه في اللوائح البرلمانية السابقة وهو بوضعه الحالي متوازن، ويحافظ علي وقت المجلس دون إخلال بحق الأعضاء أغلبية ومعارضة في مناقشة واستيضاح جميع نقاط الاستجواب.. وأكدت أن القواعد العامة تقضي بأن تكون الأولوية في عرض الاقتراحات علي المجلس لأبعدها وأوسعها مدي.