وضعت الحكومة السعودية علي لسان الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع ثلاثة شروط للموافقة علي هدنة عرضها الحوثيون لكنها أقرت بأن الاشتباكات علي الحدود مع المتمردين اليمنيين قد توقفت. وحدد الأمير خالد في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول الشروط الثلاثة وهي سحب الحوثيين قناصيهم، الذين مازالوا ناشطين وتسليمهم ستة أسري سعوديين، وانتشار القوات اليمنية علي حدود البلدين بعمق عشرة كيلو مترات. وقال إن الحوثيين لم ينسحبوا من الأراضي السعودية طواعية، كما أشاروا، بل دحروا عنها بالقوة. وأضاف أن المفترض فيهم، ويقصد الحوثيين، ألا يكونوا قوة عسكرية بل مواطنين في حزب سياسي في اليمن، ودعاهم إلي الإخلاص لبلادهم بدل دولة أخري، في تلميح إلي إيران المتهمة بدعمهم. وأعرب المسئول السعودي عن اعتقاده أن الحوثيين تلقوا دعما إيرانيا قويا، لأن الأسلحة التي عثرت عليها قوات بلاده لا يمكن أن توفرها دون هذا الدعم، وشدد علي أن المملكة لن تحاور أي طرف يمني سوي الحكومة. وأشار إلي توقيف 1500 يمني منذ نوفمبر الماضي تاريخ التدخل السعودي في المعارك التي بدأت بعد تسلل حوثي، لكنه أقر بأن العديد من الموقوفين مهربون. ولفت إلي مقتل 133 جنديا من القوات السعودية التي اعتمدت أساسا علي المدفعية والطيران، وهو رقم يؤشر علي شراسة المعارك مع الحوثيين. وأوضح أن هناك مؤشرات تدل علي سوء نية المتمردين وأن البيان الأول لزعيمهم عبدالملك الحوثي بالانسحاب ربما جاء لاستعادة أنفاسه في أماكن أخري لكن السعودية لديها الإمكانات الكافية لردع من يعتدي علي سيادتها وأمنها.