مركز حقوقي يسعي لاختراق نقابة الصحفيين من بوابة القيد

فيما يعد تدخلاً في شئون نقابة الصحفيين أعلن مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان تدشين حملة موسعة لتبني قضايا القيد في جداول نقابة الصحفيين العاملين بالصحف المصرية ولم تقبل النقابة قيدهم وقال شادي عبدالكريم مدير المركز إن المركز سيحرك مجموعة من الدعاوي القضائية للقيد في النقابة من خلال تجميع قوائم الصحفيين غير المقيدين والمراسلين في محافظات بورسعيد ودمياط والمنوفية والغربية وبني سويف وقنا بدعوي أن محكمة القضاء الإداري أصبحت هي البوابة الرسمية للقيد في النقابة علي حد تعبيره.
وأضاف شادي أن الخطوة الأولي التي سيتبعها المركز هي اللجوء مباشرة للنقابة وإذا لم تبد اهتماماً بالقضية خاصة مع تصاعد مشاكل صحفيي الأقاليم سيتم التوجه لمحكمة القضاء الإداري وإقامة دعاوي قضائية بالتنسيق مع ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والذي يصدر تقارير وبيانات صحفية متخصصة في هذا المجال.
ولفت شادي إلي أن المركز حصل علي طلبات مقدمة من قبل 350 صحفياً راغبين في القيد بنقابة الصحفيين من خلال الدورات التدريبية التي عقدها المركز علي مستوي المحافظات في إطار برنامج تطوير قدرات الصحفيين التابع للمركز مضيفاً أنه سيتم قبول أي طلبات أخري من خلال البريد الإلكتروني أو العادي.
عبدالمحسن سلامة رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين وصف تحركات المركز بالحق الذي يراد به باطل مضيفاً النقابة تعمل وفق ضوابط وقوانين تنظم شئونها الداخلية وآلية الأمتثال لها وهذه ليست بدعة أو شيئاً مستحدثاً مضيفاً أن القانون لا يتعامل مع قضية القيد بشكل منضبط حيث إن المادة غامضة ولا تشترط المؤهل العالي للقيد بالنقابة علي حد تعبيره. ووجه سلامة انتقادات لاذعة للمنظمات التي تصر علي "حشر أنفها في أمور لا تعنيها" مضيفاً أن هذه المراكز تبحث عن دور، كاشفا أن مجلس النقابة يقوم حالياً بتعديل القانون لتطوير نظام القيد بالنقابة.
وأضاف أن لجنة الاستماع التابعة للنقابة ستقوم بمتابعة هذه القضية مع المنظمات المعنية قائلاً علينا أن نسمع ونفهم ماذا تريد هذه المنظمات رغم أن هذا شأن داخلي خاص بالجمعية العمومية للنقابة مستطرداً أولاً يمكن قبول علي سبيل المثال 100.000 صحفي وربما يكون لهم بعض الاسهامات علي حد قوله.