"الأعلي للصحافة": جريمة نجع حمادي.. اغتالت فرحة المصريين في عيد مجيد

رفض المجلس الأعلي للصحافة في اجتماعه المنعقد أمس تدويل حادث نجع حمادي خاصة مزاعم البرلمان الأوروبي بإضطهاد المسيحيين في مصر مؤكداً أن تقرير لجنة الممارسات الصحفية أوضح أن غالبية الصحف المصرية ارتقت في تناولها الحادث الذي وقع 6 يناير الجاري إلي مستوي المسئولية الواجبة إلا أن بعض هذه الصحف نشر ونقل عن بعض الفضائيات تجاوزات في استغلال الحادث كوسيلة للترويج والإثارة مما كان نتيجته نشر وبث أخبار وتحليلات وحوارات غير دقيقة انعكست سلباً علي مصالح الوطن القومية.
ورأي المجلس في البيان الذي ألقاه صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والأعلي للصحافة أن مثل هذا الأداء الإعلامي غير المسئول انتهاك للدستور ولقانون الصحافة وميثاق الشرف الصحفي وأنه يجعل الذين يقومون به يساعدون بغير قصد في تحقيق أهداف الذين يتربصون بالوطن ووحدته واستقراره الأمر الذي يري المجلس الأعلي ضرورة التنبيه إليه مادام الاتفاق علي أن تعلق قضية الوحدة الوطنية فوق كل القضايا والمصالح.
ودعا الشريف وأعضاء المجلس والمفكرين وأصحاب الكلمة المكتوبة والمسموعة والمرئية لنشر وترسيخ أفكار وقيم المواطنة قولاً وعملاً وإعلاء الدستور واحترام سيادة القانون الذي يجب أن يعلو فوق الأشخاص فهما وتطبيقاً وتحذير المواطنين من احتمال أي فتنة طائفية.
ورأي المجلس أن من واجبه في مثل هذه الظروف دعوة مختلف المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية إلي إنعاش ذاكرة الأمة بمواقف وأقوال وحكايات الأجداد والآباء واستخراج صفحات تاريخ مصر المجيد في الحقبتين القبطية والإسلامية في دعم وحدتهما وكيف تصديا لكل مؤامرات النيل من هذه الوحدة هذا بجانب التصدي لمحاولات خلط الدين بالسياسة.
وناشد المجلس كل من يعتلي منبراً بمسجد أو كنيسة أن تكون رسالته أن الدين سلام ومحبة وأن من قتل نفساً زكية بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً وأن الذين ارتكبوا مثل جريمة نجع حمادي اغتالوا فرحة المصريين جميعاً في عيد مجيد وأن وحدة المصريين حتمية وليست اختياراً لأحدهما.
وطالب المجلس بالكف عن استخدام فتاوي علماء الدين في مساندة قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية هي حق أصيل تمارسه الدولة المدنية، وأن تكون رسالة كل إعلامي صحفي يصيغ خبراً أو تحقيقاً أو مراسلاً يبحث عن حدث وكاتب يحمل قلماً وكل مفكر ومحلل هي: وحدة ومصلحة الوطن.
وكان أعضاء بالمجلس قد طالبوا بأن تمتد ولايته علي الصحفيين ومعدي ومقدمي البرامج الفضائية إلا أن صفوت الشريف رأي أن يناقش ذلك في اجتماع تال مؤكداً انحيازه لحرية الإعلام فيما وافق المجلس علي اقتراح إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أكتوبر بأن تعقد لجنة الممارسات الصحفية بصفة دورية شهرياً في جلسة خاصة لمناقشة التناول الإعلامي للقضايا التي تمس وحدة الوطن والقضايا القومية.