1360 جنيهاً من الحكومة لكل مواطن في قانون التأمين الصحي الجديد

بدأت الوزارات المعنية بتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في خطوات الاتجاه إلي تحويل هيئة التأمين الصحي إلي هيئة تمويلية فقط ونقل عبء تأدية الخدمة الصحية للمنافسة بين القطاعين العام والخاص لتتفرغ إلي دعم مواردها من خلال الاشتراكات وتمويل الخزانة العامة والمصادر التمويلية الأخري المقترحة ضمن مشروع القانون الجديد.
أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية ل"روزاليوسف" أن مشروع القانون يعد حالياً للطرح علي الرأي العام وإدخال جميع الملاحظات التي ستبديها مؤسسات المجتمع المدني علي القانون لافتاً إلي أن الأساس الذي اعتمدت عليه الحكومة عند وضع التصور المبدئي للقانون هو مقترحات النواب بمجلسي الشعب والشوري بشأن الخدمة الصحية للمواطنين.
كشف معيط أن متوسط التكلفة الصحية للمواطن سترتفع وفقاً للنظام الجديد من 140 جنيهاً في السنة إلي 1500 جنيه وذلك بنحو أكثر من 11 ضعفاً بصورة تدريجية خلال مدة 20 سنة وبذلك تتحمل الحكومة 1360 جنيها عن كل مواطن مرجعاً ارتفاع التكلفة التي ستتحملها الحكومة لكل مواطن إلي تحسين الخدمة الصحية التي سيتلقاها المواطن.
تابع أنه رغم ارتفاع التكلفة إلا أن الاشتراك الذي سيتحمله المواطن لن يتجاوز نسب الاشتراك الحالي المحدد ب1٪ من إجمالي أجره وليس من الأجر التأميني كما هو متبع حالياً في النظام القديم لافتاً إلي أن المواطن هو الحكم في تطبيق النظام الجديد من عدمه واختيار أي النظامين للتمتع بالخدمة الصحية.
أوضح معيط أن القطاعين العام والخاص سيتنافسان علي تأدية الخدمة بما يعكس زيادة الجودة حيث سيتم إعداد كتيب به أسماء الأطباء المتعاقدين مع التأمين الصحي وفقاً للتوزيع الجغرافي لكل مواطن ليختار منهم طبيباً للأسرة وفي حالة احتياجه لأي إخصائي أو استشاري يتولي طبيب الأسرة ترشيح إخصائي للمريض ويباشر حالته الصحية.