خاص استثناءات إحلال وتجديدالمباني علي الأراضي الزراعية

بعد اقرار الأحوزة العمرانية الجديدة أصدر أمين أباظة وزير الزراعة قراراً بتنظيم عمليات الاحلال والتجديد للمباني المقامة علي أراضٍ زراعية خارج الأحوزة العمرانية.
يشمل القرار المباني المقامة من قبل التصوير الجوي عام 1985 وتضمن 7 آليات جديدة تمثل الحالات التي يمكن استثناؤها والموافقة علي عمليات الاحلال والتجديد.
قال وزير الزراعة ل "روز اليوسف" ان الآليات تشمل المباني المباعة أو المشتراة قود مسجلة ومشهرة والمباني المباعة بعقود صدر بشأنها احكام قضائية نهائية.
تشمل الآليات التي تنفرد "روز اليوسف" بنشرها الأراضي التي تم توصيل المرافق لها ولم تظهر بالتصوير الجوي لأسباب خارجة عن إرادة صاحب المسكن بشرط أن تتم مراجعة ذلك بمعرفة مديرية الزراعة والاسكان بالمحافظة، واستثناء المباني لم يتم تصويرها جويا لوقوعها داخل أو بالقرب من المناطق العسكرية علي أن يتم اثبات ذلك بمستندات رسمية.
وافق "أباظة" علي استبدال المباني والبناء في أماكن أخري في حال وجود سبب خارج عن ارادة صاحب المسكن، علي أن يكون البناء علي مساحة مماثلة وبنفس الحوض أو الزمام مع اثبات عدم وجود مسكن آخر وبشرط الهدم وزراعة المساحة قبل الموافقة علي البناء في مكان بديل متاخم للمناطق السكنية وعلي طريق عام.
يعتد القرار بعقد البيع الابتدائي الموقع من اعضاء الجمعية الزراعية المختصة ويحظر احلال وتجديد المباني المستغلة في أغراض صناعية غير صديقة للبيئة كالورش والمصانع التعدينية والكيماوية ويقصر اقامتها بالمناطق الصناعية.
من جانبه، قال د. صفوت الحداد رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة إن الاستثناءات جاءت بسبب الشكاوي والالتماسات العديدة التي وصلت من مواطنين ولم تتمكن مديريات الزراعة من عرضها والبث فيها لعدم انطباق الاشتراطات الواردة بالقرار الوزاري 985 لسنة 2009 وأوضح أنه في ضوء أن معظم العقارات تفتقد لمستندات الملكية الرسمية والمشهرة وتيسيرا علي المواطنين فقد رفعنا مذكرة للوزير للاعتداد بعقد البيع الابتدائي الموقع من أعضاء ورئيس الجمعية الزراعية المختصة.