كتب- وفاء وصفي- طه النجار- نشأت حمدي أعلن د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي اقرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الألف قرية في 350 قرية جديدة في 10 محافظات ليصل عدد القري المستفيدة 500 قرية. وأوضح المصيلحي خلال مشاركته أمس الأول في مؤتمر العقد الاجتماعي الجديد أن المشروع سينفذ في "المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والشرقية والبحيرة" الي جانب محافظات "حلوان و6 أكتوبر وبني سويف وأسوان"، مشيراً إلي سعي الحكومة أن يغطي المشروع أكثر من ألف قرية. وأضاف المصيلحي أن اختيار القري الفقيرة ليس عشوائيا حيث تعتمد الحكومة علي نتائج خريطة الفقر التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ولفت إلي انتهاء قاعدة استهداف الاسر الفقيرة في نهاية يونيه المقبل. وأشاد المصيلحي بالتعديلات التي أجرتها الحكومة علي قوانين الضمان الاجتماعي والتي لم تتغير منذ عام 1970 وقانون التأمين الصحي والتأمين والمعاشات وقال أن الوزارة ستسدد اشتراكات أصحاب معاش الضمان في قانون التأمين الصحي الاجتماعي. ومن جانبه أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان ورئيس اللجنة الوزارية لمتابعة برنامة الألف قرية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعده د.علي عبدالفياض أن 12 مليون مواطن في 10 محافظات سيستفيدون من مشروع الألف قرية حيث تستحوذ محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا علي 89٪ . شهد المؤتمر انتقادات حادة وجهها حزبا التجمع والوفد للمشروع إذ قال د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن مشروع الألف قرية سيفشل مثل مشروع توشكي لأنه لم يتم اعداد دراسة جدوي عنه فيما أكد علي السلمي عضو اللجنة العليا للوفد أن الحكومة اعتمدت المشروع دون عرضه علي الرأي العام واتهمها بالانحياز للاغنياء علي حساب الفقراء. ومن جانبه دافع د.ماجد عثمان مدير مركز معلومات مجلس الوزراء عن الحكومة وأكد أن ممثلي الاحزاب أرادوا تحويل المؤتمر الي دعاية ومزايدات انتخابية لاحزابهم علي حساب الحكومة خاصة أن العام الحالي سيشهد انتخابات برلمانية وأضاف أن الحكومة ليست منحازة للاغنياء وأن مشروع الالف قرية دليل علي اهتمامها برفع مستوي معيشة الفقراء.