تفاؤل بين عمال "الري" و»استصلاح الأراضي" بعد عودتهم للوزارات

حالة من الارتياح سادت بين شركات استصلاح الأراضي والري بعد عودتها مجددا للوزارات المختصة المتمثلة في وزارتي الزراعة والري بعد أن كانت تابعة للشركة القابضة للتشييد، حالة الارتياح جاءت في ظل توقعهم تنفيذ مطالبهم من جهة وتخلصهم من حالة الخسارة المستمرة التي تعرضوا لها عقب تبعيتهم للشركة القابضة من جهة أخري.
في حين أبدت قيادات عمالية بهذه الشركات تخوفاتها من أن تطول إجراءات نقل هذه الشركات مجددًا للدولة أو ألا يحصل العمال علي حصصهم من الأسهم في هذه الشركات، خاصة أن قرار مجلس الوزراء الذي طالب بإعادتهم للدولة كان قد صدر في 2007 .
وطالبت نفس القيادات العمالية بضرورة اختيار الإدارات الحالية لهذه الشركات بعد عودتها للدولة متوقعين أن تنجح التجربة بنسبة 100٪ بعد أن رفعوا شعار "الاستقرار النفسي للعمال أولا وسداد متأخرات الديون التأمينية" وذلك منعا لضياع حقوق من وصلوا لسن المعاش وأكدت القيادات ذاتها أنها حريصة علي ألا تكون عودة هذه الشركات مصدر قلق للدولة وإنما نجاح، وأكدوا أن هذا القرار كان متوقعا في ظل ما أعلنت عنه القيادات النقابية من أن الخصخصة أو غيرها من الإجراءات لا يجب أن تضر العاملين لأنها ليست قرآنًا منزلاً.
وقال حمدي النجار عضو اللجنة النقابية بشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي وعضو مجلس الإدارة "القرار صائب ونحيي القائمين علي اتخاذه ولكننا نطالب بسرعة تنفيذه خاصة بعد أن اتخذت الجمعية العمومية لهذه الشركات قرارًا جماعيا بضرورة العودة للدولة.
ولفت إلي أن التساؤلات التي تسود في وسط العمال عقب القرار تدور حول مصير حصص العمال التي دفعوها في اتحاد المساهمين وكيفية حصولهم عليها مرة أخري موضحا أن شركتهم لا تعاني من كثافة في العمالة وأن العمال يريدون استمرار حصولهم علي الرواتب والعلاوة وإسناد مشروعات لهم من جانب الدولة بدلاً من أسلوب المناقصات الذي تسبب في خسارة كبيرة لهذه الشركات وتدهور أحوال العاملين فيها، وفيما يتعلق بالهيكل الإداري طالب بالإبقاء عليه لحين ثبوت نجاحه في ظل إدارة الدولة والتخلي عنه إذا ثبت فشله، وهاجم محمود سعد رئيس اللجنة النقابية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير الأسلوب السابق لإدارة هذه الشركات قبل اتخاذ قرار العودة قائلا كان مشروعًا فاشلاً ويشوبه الفساد الذي حوله لمرتع بلا حساب ولا عقاب لأنه استبعد الجهاز المركزي للمحاسبات من الموضوع.
وتابع تسبب هذا الأسلوب في جعل العمال بلا رواتب والاستيلاء علي مستحقاتهم المالية والصحية وأكد أن عودة هذه الشركات للدولة ستكون الأفضل بشكل مطلق لأن الوضع القديم حولها من شركات عالية الانتاج والمكسب إلي شركات خاسرة فاشلة رغم خبرة العمال وضخامة أصول هذه الشركات وتساءل حول كيفية استعادة العمال حقوقهم مرة أخري خاصة أنهم دفعوا 80٪ من ديون هذه الشركات التي وصلت ل95٪ وذلك من صافي الأرباح.
واتفق معه في الرأي صادق الشرقاوي رئيس اللجنة النقابية بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية قائلا عودة هذه الشركات تحت مظلة الحكومة في حد ذاتها ميزة لأنها تنهي مشاكل العمال وأي أزمات مستقبلية ستواجهها تحت مظلة الدولة سيتم معالجتها فورا.
وطالب محمود عبدالكريم عضو مجلس نقابة واحة كوم أمبو بضرورة أن تلي هذا التحرك الحكومي خطوات أخري تستهدف تعيين العمالة المؤقتة وتسليمها البدلات والمميزات التي كانت تحصل عليها في وقت سابق.