الخطوط الساخنة أرقام خارج نطاق الخدمة

في الوقت الذي يتزايد فيه انتشار خدمة الخط الساخن في مختلف قطاعات الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لتصبح السمة المميزة لعدد كبير من الخدمات لا سيما خدمات تقديم الوجبات الجاهزة تبقي الخطوط الساخنة لوزارات وهيئات القطاع الحكومي بعيدة عن تلبية خدماتها المعلنة واستقبال شكاوي المواطنين.
فبرغم تكلفة خط الضريبة العقارية الذي يحمل رقم 19117 ما يقرب من 50 ألف جنيه من خزينة وزارة المالية لتدشينه مطلع العام الجاري يجد المواطنون صعوبة في الوصول اليه والابلاغ عن استفساراتهم حول بنود وشرائح الضريبة الجديدة كما ان تخصيص وزارة الصحة لخطها الساخن الذي يحمل رقم 105 لتلقي جميع الاستفسارات بشأن أنفلونزا الطيور والخنازير لا يكاد عدد الشكاوي المبلغ عنها من خلاله يصل الي ربع عدد الحالات المصابة اضافة الي ذلك الخطوط الساخنة لوزارة التربية والتعليم"19126"ووزارة السياحة " 19654" والتضامن الاجتماعي "19468" الخاص بمشكلات رغيف العيش.
ويمثل الخط الساخن وسيلة سهلة لجني الارباح فبرغم ان شركة اكسيد لا تقدم خدمات خاصة بالتليفون الارضي الا انها تعلن عبر رقمها المختصر 111عن تقديم خدمات الاستعلام عن خدمات التليفون المنزلي سواء الاستعلام عن الارقام اوالفاتورة او خدمة التلغراف كما بادرت جهات كثيرة بالاعلان عن تقديم استشارات قانونية او صحية عبر التليفون الارضي و المحمول.
يقول الدكتور عادل دانش خبير الاتصالات ومسئول عن احدي شركات الكول سنتر ان الكول سنتر اصبح حاليا صناعة واعدة تعتمدعليها الكثير من الشركات والسلاسل التجارية الكبري اضافة الي الوزارات الحكومية من خلال تخصيص خطوط ساخنة للحصول علي الخدمات لافتا الي ان الارقام المختصرة المتاحة لهذه الخدمة تنقسم الي خطوط مجانية لشركات ومؤسسات ومحال تجارية تحمل الرقم الخماسي الذي يبدأ ب19وخطوط مدفوعة تبدأ بالرقم 0900
لفت الي ان ما تواجهه خدمة الخطوط الساخنة من سلبيات في بعض هيئات أو مؤسسات خاصة وحكومية يرجع الي خبرات ادارية يمكنها تنظيم العمل حسب حجم الاقبال عليه موضحا ان تقديم الخدمة الجيدة يتطلب تحديد عدد العاملين في هذا المجال من خلال تحديد عدد المكالمات ومدتها ومتوسط الوقت الذي يحتاجه انجاز الخدمة المطلوبة والرد عليها مشيرا الي ان كثيراً من المؤسسات التجارية تلجأ الي شركات متخصصة لانجاز اعمالها عن طريق "التعهيد" العمل لحساب الغير.