مصير موبينيل.. الأربعاء

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل قرار البت في موبينيل إلي يوم الأربعاء المقبل. طلبت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري من محامي شركة أوراسكوم تليكوم البيان الصادر من مجلس إدارة شركة موبينيل رفض سعر 245 جنيهاً للسهم، وكذلك صورة مع عقد الشراكة مع شركة فرانس تليكوم وصورة أخري من حكم هيئة التحكيم الدولية بالإضافة إلي بند اتفاق اتعاب للإدارة الصادر في 2/7/3002. وكان نجيب ساويرس قد حضر إلي المحكمة في الثامنة صباحاً وغادر بعدها بساعة واحدة. وطالب الدكتور هاني سري الدين محامي شركة "أوراسكوم تليكوم" ورئيس هيئة المال سابقاً بقبول الدعوي شكلاً وموضوعاً ووقف قرار هيئة الرقابة المالية الصادر بيع 100٪ من أسهم موبينيل بسعر 245 جنيهاً للسهم.
أوضح أن القرار يتسم بعدم المشروعية وتعارضه مع 3 قرارات سابقة للهيئة برفض أي مغايرة للسعرين المنفصلين وهم 245 جنيهاً و273 جنيهاً للسهم، وأنه يجب المساواة أما القرار النهائي لهيئة الرقابة المالية فقد جاء عكس ذلك.
أشار سري الدين إلي أن الأصل هو المساواة بين صغار المساهمين ومجلس الإدارة في سعر السهم. وفجر سري الدين مفاجأة من العيار الثقيل حينما قال: إن حكم التحكيم الدولي لم يحدد سعر السهم ولكن شركة فرانس تليكوم هي التي حددت السعر وهو 273 جنيهاً للسهم، وهو السعر الذي أرادت الاستحواذ به علي حصة أوراسكوم.
أضاف أن الهيئة قالت: إنه لا يجوز للشركة الفرنسية تقديم عرضين منفصلين مبيناً أن أحد مواد لائحة الهيئة توضح أنه لا يمكن الإعلان عن عرضين مختلفين وذلك لتحقيق مبدأ المساواة.
وقال سري الدين إن فرانس تليكوم تقدمت بثلاثة عروض سابقاً وهي 187 جنيهاً في مارس و237 في مايو و230 جنيهاً في شهر يوليو، موضحاً أن الشركة لم تقدم أي مستند يبرر موقفها في تقديم هذا العرض المختلف عن عرض شراء حصة أوراسكوم. من جانبه طالب محمد يسري محامي شركة فرانس تليكوم برفض دعوي أوراسكوم شكلاً وموضوعاً لأن الشركة التزمت بقرار هيئة الرقابة في تقديم عرض إجباري لشراء 100٪ من أسهم موبينيل لتنفيذ الحكم الدولي. أضاف أحمد الصيرفي محامي هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ليست طرفاً في هذا النزاع وأنها تعمل لصالح صغار المساهمين.