نجحت التحركات التي يقوم بها سعيد عبدالخالق رئيس تحرير جريدة الوفد لحذف اسم جمال شوقي رئيس تحرير العدد التنفيذي للعدد الأسبوعي خاصة أنه لم يمارس مهامه منذ أن جاء عبد الخالق رئيسا لتحرير الجريدة، وكان لانتشار انباء حول صدور حكم قضائي بايقاف العدد الاسبوعي للجريدة أكبر الأثر في ذلك إذ نشطت الليلة السابقة لصدور هذا الحكم الاتصالات الهاتفية التي تطالب بجمع توقيعات لحذف اسم شوقي من الترويسة بمساعدة قيادات في الهيئة العليا تجمع بين العمل الحزبي والصحفي وقد كان ذلك في العدد الأسبوعي الأخير الذي صدر قبل أيام! كان أحد صحفيي الجريدة قد نقل خبراً غير صحيح حول حكم الوقف مما أثار الذعر بين قيادات الحزب التي عكفت علي صياغة بيان تهاجم فيه ما سموه بمحاولة تكميم الافواه وبعدما نبههم البعض بأن قرار الاغلاق لم يعد معمولاً به في القانون تم تعديل البيان ليكون حول شائعة صدور حكم خاطئ يستهدف الوفد رغم أنه قادم من داخل الوفد. واستغلت القيادات الخبر الذي تأكد عدم صحته لتأجيل قضية العدد الاسبوعي لمارس المقبل لضرب عصفورين بحجر واحد الأول هو التخلص من رئيس التحرير التنفيذي والثاني هو اشاعة أن هناك حملة تستهدف التأثير علي حكم القضاء باصدار حكم ضد صحيفة حزب الوفد علي خلفية بلاغ كان قد تقدم به المستشار حسن البدراوي يتهم فيه العدد الاسبوعي بالسب والقذف. ومن المقرر أن يستأنف الحزب ضد حكم تغريم الصحفي عادل صبري 22 ألف جنيه وعبد الخالق 10 آلاف جنيه علي خلفية أزمة بينهم وبين شركة تراديجيتال بعد اتهام د. علي جمعة مفتي الجمهورية للجريدة بالسب.