قرار جمهوري إنحاز للأهالي في 1984 وشحاتة خططها عام 2000 ووزير لم يلزم الملاك بالمواصفات

وسط الصخب الدائر حول مصير عزبة الهجانة في ظل تمسك رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بإزالة المباني المخالفة مستندة في ذلك إلي اللجان الفنية التي أقرت بعدم مطابقة هذه العقارات لاشتراطات الأمان حصلت "روزاليوسف" علي وثائق جديدة تؤكد انحياز الرئيس مبارك لأهالي هذه المنطقة وحرصه علي تقنين أوضاعهم في القرار الجمهوري الصادر برقم 506 لسنة 1984 والذي يقضي بتخصيص 750 فدانا لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
وبحسب جريدة الوقائع الرسمية في عددها رقم 52 الصادر في 27 ديسمبر 1984 أن الحل في عملية البيع ليست في الاستغناء عن الأرض ببيعها ولكن بتقنينها لواضعي اليد بحيث يكون سعر المتر محددا سلفا، وبناء عليه أعلنت شركة مدينة نصر بالصحف استنادا إلي القرار الجمهوري عن طرح استمارة حصر لواضعي اليد علي هذه الأراضي ليتسني للشركة السير في تقنين أوضاعهم، وكان عدد السكان في هذه الآونة 30 ألف نسمة أقاموا المنازل والمنشآت والمساجد وغيرها وبالتالي لا يصعب طردهم منها بالقوة الجبرية فضلا عما يشكله هذا الطرد من خلق مشكلة اجتماعية ينعكس أثرها ولا شك علي المستوي العام.
وفي عام 2000 صدر قرار محافظ القاهرة رقم 925 والموقع من د.عبدالرحيم شحاتة باعتماد استخدام قطع أراض كخدمات لسد الاحتياجات بالمنطقة ويقترح أن تكون الخدمات تعليمية وصحية وأمنية واتصال ومركز شباب ومناطق خضراء وموقف أوتوبيس، مع مراعاة عمل طرق رئيسية بالمنطقة بعرض 30 مترا وعدة طرق داخلية تربط بين الطرق الرئيسية وبعضها بعرض 20 مترًا بحيث تقاس من محور الطريق بأبعاد متساوية.
كما شمل القرار اعتماد مخطط المنطقة بحيث لا تقل عروض الشوارع الفرعية الرئيسية عن 10 أمتار والفرعية الجانبية عن 8 أمتار، والرجوع لاشتراطات الطيران المدني بالنسبة للارتفاعات وعلي الحي تنفيذ الإزالات للمباني المخالفة للارتفاعات، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ الأعمال المطلوبة لتنفيذ التخطيط المقترح كل فيما يخصه من كهرباء وصرف ومياه وتعليم وصحة، علي أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وأخطر بناء عليه رئيس حي شرق مدينة نصر في 22 أكتوبر عام 2000 .
أكد أيمن سليمان رئيس مجلس محلي مدينة نصر أن المحافظة لم تنفذ القرارات التي تم اتخاذها لإلزام أصحاب العقارات باشتراطات وصدور حكم من مجلس الدولة بأحقية البناء في المناطق العشوائية بدون ترخيص وطالب سليمان بإصدار تراخيص بناء للعقارات استنادا إلي أن التراخيص هي الأصل في توصيل المرافق.
وحذر المهندس مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب من إهمال تنفيذ قرار اعتماد التخطيط بما سيسمح بتفاقم الأزمة مع مرور السنوات، مشيرا إلي أنه ليس ضد القانون وطالب النائب محمد عبدالسميع نائب الشوري بسرعة اتخاذ الإجراءات لمعاينة العقارات وإقرار سلامتها. مصدر مسئول بالجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالقاهرة الكبري قال ل"روزاليوسف" فاجأتنا المحافظة قبل تنفيذ قرارها بإصدار أمر بردم أعمال حفر مشروع الصرف الصحي بدون إبداء أسباب، رغم قيامها بمشروعات البنية الأساسية هناك ويتنافي مع أسباب قرار المحافظة بالمخالفة وهي تقيم بنية أساسية إذ يتكلف كل 100 متر مليون جنيه.