تقرير حقوقي يفضح تزوير انتخابات مكتب إرشاد المحظورة

كأول منظمة حقوقية تفضح ما يدور داخل أروقة الجماعة المحظورة عقب انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة رصد تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن حالة الديمقراطية في إطار مشروعها بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ما حدث في تلك الانتخابات متسائلة أين الديمقراطية التي تتحدث عنها الجماعة.
واستدلت المنظمة في تقريرها ببيان شباب الجماعة الذين طالبوا فيه بإعادة انتخاب كل أعضاء مكتب الإرشاد بالاقتراع الحر المباشر من مجموع الإخوان العاملين داخل الجماعة بعد تغيير اللائحة الداخلية وإعطاء الفرصة للأخوات للاختيار والمشاركة في التصويت مؤكدين أن السجال الذي دار بخصوص تصعيد عصام العريان مسئول المكتب السياسي بالجماعة كشف عن عدد من الأخطاء والمثالب المتوارية داخل مكتب الإرشاد لينتج عنها فرض الوصاية علي الإخوان باسم الطاعة والثقة في القيادات.
وصف التقرير مسألة الحصول علي اللائحة الداخلية للجماعة المحظورة بالأمر المستحيل إذ إنها غير متاحة لغالبية أعضاء الجماعة لأن مجرد السؤال عنها يفتح مجال الشك في "الأخ العامل" بالجماعة وفي كون طلبه لها لصالح جهات أمنية.
وأشار التقرير للأزمة المكتومة التي تصاعدت في الإسكندرية والتي فجرها المهندس حامد الدفراوي القيادي الإخواني حين تقدم بطلب للمرشد طالب فيه بمراجعة اللوائح محذراً من زيادة مؤشرات تزوير إرادة الناخبين من خلال التمادي في التعيين بمجلس الشوري العام للجماعة.
هذا بجانب ما دعا إليه مختار نوح القيادي الإخواني المجمد من تكليف لجنة تشريعية متخصصة من أبناء الجماعة لإعداد لائحة جديدة وإخضاع جميع الانتخابات داخل المحظورة للإشراف القضائي.
وطالب التقرير المحظورة بالكشف عن نواياها الحقيقية ورغبتها في إنشاء حزب ديني أم حزب سياسي مدني مؤكداً أن خطاب الجماعة يتنافي مع ما تحاول أن تقنع الرأي العام به ومن أنها تريد حزباً سياسياً مدنياً خاصة لرفضهم شغل المرأة والأقباط مقعد رئيس الجمهورية.