أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة بصدد ادخال تعديل علي بنود قانون حماية المستهلك لمنح جهاز حماية المستهلك قوة وفاعلية اكثر في مواجهة الاعلانات المضللة والتي يتم نشرها بوسائل الاعلام المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية والتي تفتح المجال للنصب علي المستهلكين وذلك دون التدخل أو فرض قيود علي عمل مؤسسات وشركات الدعاية والاعلان، مشيرا الي ان التعديل سيتم عرضه علي مجلس الوزراء. وأكد الوزير خلال لقائه صباح امس مع مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك "بعد اعادة تشكيله" برئاسة سعيد الالفي ان حصول الجهاز علي 55 حكماً ضد المخالفين لتنفيذ القانون يمثل تطورا تاريخيا في المجتمع المصري وأكبر دليل علي نجاح عمل الجهاز وتأثيره الايجابي في المجتمع، كما انها تمثل قوة دفع كبيرة نحو زيادة وعي المواطنين بأهمية وجود الجهاز وحرصه علي تنفيذ القانون لصالح المستهلكين، مطالبا اعضاء المجلس بضرورة وضع استراتيجية شاملة لعمل المجلس خلال ال 3 سنوات المقبلة.