تحدت مجموعة اليساريين بمجلس نقابة المحامين والمشرفة علي لجنة الحريات النقيب حمدي خليفة وقامت بتأسيس محكمة شعبية داخل اللجنة يتولي رئاستها القاضي المستقيل محمود الخضيري والسفير ابراهيم يسري منسق حملة الغاز علي أن يعقد المؤتمر التأسيسي للمحكمة الخميس المقبل بالنقابة. عبدالسلام رزق مقرر اللجنة ومساعده محمد الدماطي اصرا علي استضافة المحكمة الشعبية تحت مظلة النقابة رغم تحفظ المجلس من قبل محلي تنظيم محاكمة لمصدري الغاز واخري سعي لها الاخوان للرئيس الفلسطيني. ورغم ان حمدي خليفة رحب بالمحاكمة بشرط ان تجري بدون تجاوزات وتهدف للمصلحة العامة بعيدا عن المزايدات او الرعاية الانتخابية الا ان مقرر اللجنة قال إن رأي النقيب ليس مهما وان هذا الامر يخص اللجنة فقط، بما يعكس ضعف موقف النقيب داخل المجلس لدرجة انه جمد اجتماعاته في الفترة الاخيرة. من ناحية اخري اصدرت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة مساء امس الاول حكما بوقف انتخابات نقابة الدقهلية التي كانت مقررة امس، لتنضم لباقي النقابات التي تم وقف الانتخابات بها مثل الاسكندرية والجيزة وجنوب القاهرة.