تصحيح المفاهيم في نقابة الصحفيين(5) لحظة الحقيقة

اتصل بي الصديق ضياء رشوان هاتفيا بعد ظهر الخميس ودارت بيننا مكالة هاتفية طويلة، ليصحح بعض ما كتبته في مقال بعنوان " ناصريون ماركة حمدين" وقال إنه دخل الأهرام للعمل فيها نهاية عام 1981 بينما كنت أنا في السنة الثانية من دراستي الجامعية، وأن من ألحقه للعمل بالأهرام الدكتور علي الدين هلال، وليس حمدين صباحي، وبدا ضياء منزعجًا ومحتجًا جدا علي كلامي بأنه ليس باحثا، مؤكدا أن سيرته الذاتية تملأ صفحة صحيفة وقد طلبت منه إرسالها لي علي البريد الإلكتروني لنشرها فلم يفعل.
لست في حالة عداء مع ضياء رشوان وهو ما اكدته له، فنحن في مجال انتخابات نقابية، ومن حق كل صحفي اختيار من يراه الأصلح، وقد اخترت وسأختار اليوم الأستاذ مكرم محمد أحمد، استناداً إلي تاريخه المهني والنقابي الطويل، ولأنه يطرح برنامجاً انتخابياً للارتقاء بالمهنة وأعضائها دون مزايدة أو شعارات سياسية.
لكن إصرار الزميل ضياء رشوان علي الربط بين عمله في الأهرام بينما كنت طالبا في الجامعة، يعيدني إلي قضية الخبرة التي لا يريد ضياء الاعتراف بها في هذه الانتخابات، ولعلي أذكر الزميل ضياء أنه في عام 1967 بينما لم أدخل المدرسة بعد وضياء يخطو خطواته الأولي في المرحلة الابتدائية، كان الأستاذ مكرم محمد احمد مراسلا عسكريا في سيناء يحمل بندقية في يد وقلماً في يد أخري وعاد من سيناء سيراً علي الأقدام في عدة أيام ليكتب للناس ماذا حدث في نكسة يونيو 1967.
أما عن السيرة الذاتية التي انتظرتها ثلاثة أيام ولم تصلني، ففيها أن الزميل ضياء رشوان سافر في بعثة إلي باريس قبل أن يكمل عامه الأول في الأهرام وبالمخالفة للائحة الداخلية، وعاد بعد سنوات دون إكمال دراسته ولم يحصل علي الماجتسير أو الدكتوراة، وفي اعتقادي أن ضياء لو ركز في البحث العلمي لصار من أفضل الباحثين السياسيين في الإسلام السياسي، لكنه فضل دور الباحث الشفوي، فإسهاماته في القنوات الفضائية أكبر بكثير من انتاجه العلمي المكتوب.
عموما الانتخابات ستنتهي اليوم، ولا أريد الخوض في مسائل شخصية، بقدر ما أريد التركيز علي ما سيجري اليوم في نقابة الصحفيين، فكل الصحفيين المصريين مدعوون للحظة الحقيقة، والاختيار ما بين طريقين، الأول: إعادة ترتيب أوضاع المهنة وإصلاحها، عبر إصدار قانون حرية المعلومات، ومراجعة الأجور، وإصدار قانون جديد لتنظيم نقابة الصحفيين الذي صدر في ظل تنظيم سياسي واحد وصحافة ذات لون واحد، بينما المشهد السياسي والصحفي في مصر بالغ التنوع والتعدد.
والثاني: تحويل نقابة الصحفيين إلي حزب سياسي، وإدخالها في أتون صراعات سياسية بين أحزاب سياسية وقوي غير شرعية، مما يعني سقوط نقابة الصحفيين حتما في خضم صراع سياسي طاحن سيدفع جميع الصحفيين ثمنه من مهنتهم وقوت أولادهم.
الخيار واضح بين طريقين لا ثالث لهما.. وهو ليس بين الاستقرار والتغيير كما يزعم البعض، وإنما بين أن تستمر نقابة الصحفيين أو لا تستمر.. والكلمة الفصل للصحفيين.