اعترف المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن عمليات السمسرة علي أراضي الدولة وصلت إلي مرحلة لا يمكن السكوت عليها فهناك عصابات وتجار أراض أمام مقر الهيئة للتأثير علي رجال الأعمال وشراء الأراضي المخصصة لهم من الباطن والهيئة تتابعهم وتحاول القضاء عليهم علي حد قوله. أضاف خلال لقائه جمعية مستثمري برج العرب أمس الأول أن الدولة لا تتاجر في الأراضي ولكن الهدف هو طرحها للمستثمرين لبناء العديد من المصانع وتوفير فرص عمل خاصة في المناطق المحرومة من التنمية لإحداث توازن في أغلب محافظات مصر. وأشار إلي أن القطاع الخاص عليه دور كبير يوازي دور المطور الصناعي في تنمية الأراضي ويقتصر دور الحكومة علي توصيل المرافق والإشراف علي هذه الأراضي وفيما يخص الشركة القطرية التي حصلت علي 9 ملايين متر من أراضي برج العرب ولم يتم استغلالها حتي الآن وصرفت علي دراسات الجدوي 8 ملايين جنيه أكد عسل أن الهيئة أعطت مهلة لشركة الديار لعام 2010 حتي تتوصل إلي حل نهائي فيما يخص هذه المساحة. وفي حالة فشله في التوصل إلي حل سوف يتم سحب هذه الأراضي وطرحها علي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال لاستغلال هذه الأراضي. وأضاف أن المنطقة الصناعية التركية تعمل علي قدم وساق وهناك العديد من الشركات التي بدأت تعمل في هذه الأراضي علي عكس ما يقال إن هناك توقفاً للمشروع التركي. وأوضح أن هناك للأسف ما يزيد علي 3800 من رجال الأعمال نصبوا علي الدولة في الأراضي ولم يتم استغلالها منهم أسماء معروفة ومستثمرون صغار ولكن تم سحب الأراضي منهم دون تردد. وأكد أن الهيئة لن يكون دورها طرح أراضٍ للمستثمرين الكبار فقط وإنما الاهتمام بالشباب وطرح أراض تناسب المشروعات الصغيرة والدليل علي ذلك هو توفير مساحات من الأراضٍ في منطقة برج العرب وتوفير جميع المرافق لهم. وفيما يخص خطابات الضمان قال إن الدولة لن تتخلي عن هذا الخطاب لأنه يحفظ حقها وهو يراعي العديد من الأبعاد للمستثمرين وتسهيلاً علي المصانع الجديدة ويتم إعطاؤها رخصة تشغيل مؤقتة وذلك بالتنسيق مع المناطق التابع لها