في اجتماعين وزاريين..بحث د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الإجراءات التنفيذية والقانونية لتنفيذ توجيهات الرئيس حسني مبارك بتحويل مدينة الأقصر إلي محافظة ومشروع قانون جديد لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة. في الاجتماع الأول الذي شارك فيه وزراء الداخلية والإسكان والتنمية المحلية ود.سمير فرج رئيس المجلس الأعلي لمدينة الأقصر تم وضع مسودة القرار الجمهوري تمهيدًا لتوقيعه من رئيس الجمهورية ومن المنتظر أن تضم المحافظة الجديدة 6 مراكز وتشمل ما يقرب من 1.1 مليون نسمة وستكون عاصمتها مدينة الأقصر. وينتظر ان يؤدي فرج اليمين القانونية أمام الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ اليوم ليصبح أول محافظ لمحافظة الأقصر. وبحضور وزراء الاستثمار والإسكان والمالية أكد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء ضرورة التوجه في زيادة قدرات الحكومة لمتطلبات التنمية في البنية الأساسية دون إضافة أعباء جديدة علي الموازنة العامة. وقال د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن مشروع القانون الجديد يستهدف تفاعل الحكومة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الكبري التي كانت مقتصرة علي الاستثمارات الحكومية بهدف تقليل الأعباء علي الموازنة.