صراع البقاء في النقابات العمالية

تواجه النقابات العمالية أزمة في نقص مواردها الأمر الذي يدفع معظمها إلي الاسراع بعقد جمعيات عمومية من أجل زيادة نسبة اشتراكاتها وانتقد عدد من قيادات النقابات غياب التمويل المادي لها مطالبين بدعم الحكومة لهم.
من جهته اعترض محمد سامي أمين صندوق نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر علي تجاهل الحكومة تخصيص بند من ميزانياتها للنقابات، خاصة أنها جزء من المجتمع المدني الذي يحظي بدعم الدولة مستشهدًا بالدعم الموجه للأحزاب السياسية دون تحقيقها نتائج إيجابية - مبررًا موقفه بأن النقابات العمالية تقوم بدور أقوي من الذي تؤديه الأحزاب.
وطالب سامي بضرورة تعديل القانون 12 لسنة 2003 الذي فرض تقسيم قيمة الاشتراكات النقابية منها 60٪ تحصل عليه اللجان النقابية و30٪ مخصص للنقابات العامة، و5٪ رسوم احتياطي قانوني و10٪ يذهب للاتحاد العام الأمر الذي زاد من الأعباء علي النقابات العمالية بعد ضياع العضوية في خروج أعضائها علي المعاشات المبكرة.
الأمر ذاته أدي بالنقابات لترشيد إنفاقها واستهلاكها بوجه عام في الوقت الذي يحصل فيه المستثمرون في قطاع المناجم والمحاجر علي الخامات بأسعار قليلة، وكشف عن اجتماع يعقد للجمعية العمومية الخاصة بنقابة العاملين بالمناجم والمحاجر في 30 ديسمبر الجاري للتصديق علي رفع نسبة اشتراك العضوية بالنقابة ل4 جنيهات شهريا.
عادل محمد الصبيحي رئيس نقابة العاملين بالنقل البحري رأي ضرورة أن تتحمل الشركات وأصحاب الأعمال مسئولية تمويل اشتراكات عضويتها وتتحمل أعباء زيادة الاشتراكات النقابية للعاملين بها.. ونفي الصبيحي وجود أي اتجاه داخل النقابة لزيادة نسبة اشتراكات أعضائها في الوقت الحالي، مشيرًا إلي أن جمعيتهم العمومية التي تعقد خلال أيام سيتم خلالها دراسة هذا الأمر فيها.
في الوقت ذاته برر أحمد عاطف نائب أول رئيس نقابة العاملين بالبترول ونائب رئيس اتحاد العمال زيادة نسبة الاشتراك ببعض النقابات إلي رفع مستوي الخدمات التي تقدمها للعاملين بالقطاعات المختلفة، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تحسين أوضاع الحركة العمالية.