حسمت اللجنة المشتركة من الشئون التشريعية والصحة والتعليم بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة د. فتحي سرور رئيس المجلس الخلافات المحتدمة حول المادة الرابعة من مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء والمتعلقة بضرورة وجود وصية موثقة للمتوفي لجواز نقل عضو منه لمريض حي، ففي الوقت الذي تمسكت الحكومة بالنص حرصا علي المواءمة الدستورية ورفضه الكثير من النواب باعتباره إجراء معرقلاً تدخل د. سرور بإحالة الأمر إلي اللائحة التنفيذية والتي ستحدد إجراءات النقل من الميت للحي، واتفق سرور وغالبية النواب مع اقتراح د. زكريا عزمي بأن يكون الأصل في الإباحة للنقل من أي متوفي وعلي من لا يرغب أن يوصي برفضه ذلك علي حياته بينما طالب النائب كمال الشاذلي بإضافة خانة ببطاقة الرقم القومي خاصة بالتبرع بالأعضاء علي غرار خانة الديانة ويكتب فيها هل تريد التبرع بأعضائك بعد الموت أرغب ولا أرغب وهو ما أيده سرور والنواب والحكومة والذي من المقترح أن تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون. وقال د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أنا التباين بين الموافقة المسبقة للمتوفي من عدمه تحسمه المادة 43 من الدستور والتي تؤكد أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية علي إنسان بغير رضاه الحر ولذا أتمسك بالموافقة الصريحة في كلمة وصية موثقة والتيسير علي عيني وراسي ور ولكن هذا لابد ألا يقلل من أهمية الضمانات والوصية أكبر هذه الضمانات. وزير الصحة د. حاتم الجبلي نبه النواب إلي أن المادة 8 من القانون بعد الصياغة النهائية تنص علي أن النقل من الميت للحي وفقا للجنة تضع قائمة للأولوية وبالدور فمن يتبرع لن يعرف لمن يتبرع وحتي لو الزوج تبرع فلن يذهب لزوجته المريضة بناءً علي وصيته بل لمن عليه الدور وهذا يغلق أي تلاعب ويكفل حقوق الفقراء في تبرع قبل الاغنياء خاصة وأن الدولة ستتحمل التكلفة عن غير القادر حتي لا يفقد دوره. ودخل النواب في موجة من الجدل حول التبرع للزوجة غير الأجنبية بعدما أصر سرور علي أن القانون للمصريين والزوجة الأجنبية له فيها كلام ولها ضوابط لمنع التلاعب فطلبت د. جورجيت قلليني شرط الثلاث سنوات لعقد الزواج، واعترض طلعت السادات علي تقيدها قائلا يعني تبقي الست بتاعتي وليس من حقها أسوة بالغريب أن أتبرع لها، وشدد د. حمدي السيد علي ضرورة التسهيل في القانون للسماح بالاستفادة بشهداء حوادث الطرق علي حد وصفه والذين يصل أعدادهم إلي 7 آلاف سنويا وهم البنك الأساسي الذي سيوفر أعضاء لحوالي 42 ألف مريض سنويا مطالبا بالاحتكام لفتوي مجلس الدولة باعتبار الأعضاء إرثاً للأسرة ويمكن الموافقة علي التبرع من أهل المتوفي وهو ما رفضه النواب حتي لا يكون جسم الميت تجارة لأسرته.
