محمد عبدالقدوس ومصطفي الفقي!

قرأت مؤخراً حوارًا لكل من: محمد عبدالقدوس بجريدة الطريق والحق بعدد أكتوبر 2009، وللدكتور مصطفي الفقي بجريدة الطريق والحق بعدد نوفمبر 2009 حيث وجدت أن ما قاله د. مصطفي الفقي يحمل رداً وافيا لما ذكره محمد عبدالقدوس بشكل غير مباشر.
إنها بمثابة مناظرة فكرية قمت بترتيبها حسب القضايا، وعلي سبيل المثال: - عن قضية تطبيق الشريعة الإسلامية، يقول محمد عبدالقدوس: إن الغالبية العظمي من الناس تقبل تطبيق الشريعة الإسلامية ولن يقبلوا العلمانية والاستغناء عن العروبة والأصالة، والدولة لن تستغني عن إسلامها، البابا شنودة نفسه لم يرفض تطبيقها، وإسرائيل تسعي لتجريد مصر من العروبة والإسلام لتمزيق الوحدة بين المسلمين والمسيحيين وإحداث مشاكل بينهم، بينما قال د. مصطفي الفقي: الشريعة الإسلامية مادة سياسية وليست دينية.. ونص المادة لا يقول أحكام الشريعة الإسلامية بل مبادئ وهذه المبادئ شبيهة بمبادئ الشريعة المسيحية واليهودية. ومصر دولة مدنية.. وهذه المادة موجهة للمشروع وليس للمواطن أي أثناء إقرار قانون جديد يضع المشرع المادة الثانية نصب عينيه حتي لا يخالف مبادئ الشريعة.
- وعن بناء الكنائس، يقول محمد عبدالقدوس: الأقباط لهم حقوق ليست عند المسلمين والعكس.. موضوع حرية بناء الكنائس وحرية اختيار رئيس الكنيسة فلا تستطيع القول بأن الكنائس تخضع لسيطرة أمن الدولة، وعن تبرع مسلم لبناء كنيسة، قال: من المستحيل هذا الموضوع، فإذا رغب الأقباط في بناء كنيسة فالدولة عليها أن تمنحهم طلبهم، المفروض أن المسلمين والمسيحيين يتصالحون وبعدها يفكرون في منح بعضهم تبرعات لبناء دور العبادة، فالجو مشحون بالطائفية.
أما د. مصطفي الفقي، قال: أطالب بسرعة تطبيق القانون الموحد لبناء دور العبادة، وعن نسبة بنائها الأفضل أن يكون بنسبة 1 إلي10 أي 10 مساجد في مقابل كنيسة وفقا لنسبة السكان، وعن تمويل الدولة للكنيسة مثل الأزهر: كنت أطالب بدخول الأقباط جامعة الأزهر لأنها تمول بأموال الضرائب التي يشترك فيها الأقباط، ولكن تأكدت من المعلومة لأنه قديما كان للكنيسة وللأزهر لم يأخذها لذا فما يصرف علي الأزهر هو من نتاج أوقافهم التي لا زالت في حوزة الحكومة، بل والأزهر نفسه يطالب بأخذ الأوقاف وهم يتولون مصاريفهم بعيدا عن الدولة.
- وعن تولي قبطي رئاسة الجمهورية، قال محمد عبدالقدوس: المرشد قال نرفض تولي قبطي رئاسة الدولة، وليس كما نشر بأن تولي قبطي رئاسة الدولة حرام شرعا، بينما قال د. مصطفي الفقي: نظريا هذا حق دستوري، ولكن عمليا صعب.. لأن الغالبية المسلمة لا تقبل ذلك، وأنا أري أنه من الأفضل أن نقوم بتقديم قبطي رئيسا للوزراء في مصر في المرحلة المقبلة، هناك تيارات معينة تحاول تغيير شخصية الهوية المصرية، وأن تعبث بهوية الشخصية الوطنية في مصر من خلال اللعب في موضوع الديانات.