أرجأت وزارة التجارة والصناعة منح تراخيص ل7 شركات للسكر حتي إشعار آخر وذلك بسبب أزمة في الأراضي وقالت الوزارة إن المصانع الخمسة تحتاج ل600 ألف فدان حتي تبدأ النشاط لزراعتها ببنجر السكر، يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة ارتفاع أسعار السكر عالميا حيث سجل الطن 3800 جنيه مما ترتب عليه ارتفاع أسعار السكر محليا ليصل إلي 375 قرشاً بالمجمعات الاستهلاكية و450 قرشاً للسكر الحر. وكشف تقرير لهيئة التنمية الصناعية منح تراخيص ل3 شركات فقط من إجمالي 10 طلبات تقدمت بها الشركات للهيئة منذ عامين وشملت الشركات الثلاث كلاً من النوبارية للسكر المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وشركة الإسكندرية للسكر بالعامرية المملوكة لرجل الأعمال حسن علام والشركة المصرية للسكر (صافولا) المملوكة لسليمان عبدالقادر المهيب، في حين شملت الشركات السبع التي ارجأت الوزارة منح تراخيصها كلاً من المصرية العربية للسكر والصناعات الغذائية، والدلتا للسكر، والنورات للسكر، وسوفيكو للسكر واسما والعربية للتجارة والتوكيلات وأخيرا شركة كوبي بوصات اليابانية. بين التقرير ان استثمارات المصانع العشرة تصل إلي 2.5 مليار جنيه وتصل طاقتها الانتاجية لنحو مليوني طن، وأشار التقرير إلي أن مصر كانت ستتحول من دولة مستوردة إلي دولة مصدرة بحلول عام 2013 لو تم منح هذه الشركات موافقات لافتاً إلي أن الفجوة بين الانتاج والاستهلاك تصل إلي مليون طن سنوياً حيث يصل الاستهلاك إلي نحو 2.7 مليون طن في حين بلغ الانتاج 1.7 مليون طن. وحمل التقرير وزارتي الزراعة والري المسئولية عن توفير تلك الأراضي. وأوضح التقرير أن حجم الانتاج العالمي من السكر يبلغ حوالي 157 مليون طن وتحتل البرازيل المرتبة الأولي من اجمالي الانتاج بما يمثل نحو 20٪ من الانتاج العالمي.. كما أكد التقرير أن استهلاك الفرد في مصر من أعلي معدلات الاستهلاك في العالم حيث بلغ حوالي 34 كيلو جراماً مقابل 16 كيلوجراماً متوسط استهلاك الفرد في مختلف دول العالم.