قرر المستشار ياسر زكي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور حبس كل من ممدوح فؤاد محمد عبدالحميد 52 سنة مدير المكتب الفني لمديرية الشئون الاجتماعية بالبحيرة ويراعي له التجديد حيث وجهت له النيابة تهمة الاختلاس والتزوير كما قرر المحامي العام حبس كل من محمد لطفي حسن بطيشة 67 سنة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية السابق ومحمد إبراهيم المراوني علي 56 سنة مدير عام الشئون الاجتماعية 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهما موجهة تهمة الاضرار والاهمال. كانت نقابة المهن الاجتماعية قد قامت بتقديم بلاغ إلي النيابة العامة ضد المتهمين بشأن قيامهم بتزوير ايصالات تحصيل الاشتراكات لأعضاء النقابة لحصولهم علي مبلغ 80 ألف جنيه.