علمت روزاليوسف من مصادر مسئولة أن الحكومة تبحث تطبيق نظام حوافز جديدة لتعزيز الصناعة المحلية للسيارات سواء الملاكي أو الأتوبيسات من خلال مشروع إحلال السيارات الملاكي القديمة بعد النجاح الذي حققه مشروع إحلال السيارات التاكسي القديمة. أكدت المصادر أن الحوافز تشمل تخفيضا يتراوح بين 2 و14 ألف جنيه من ثمن السيارة وفقا لنسب المكون المحلي بالسيارة والذي يحدد ب45٪ من إجمالي الأجزاء الداخلة في السيارة وذلك لتشجيع المستهلكين علي استبدال سياراتهم بأخري مصنعة محليا. أضافت المصادر أن الحوافز ستكون مغرية للمستهلكين بحيث يمكن الحكومة تحسين موقف تصنيع السيارات في مصر، فضلاً عن القيام بتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن السيارات القديمة، لافتة إلي أن تلك التصورات مبدئية، حيث سترجع وزارة التجارة إلي وزارة المالية لمعرفة كيفية تمويل المشروع ومدي إمكانية ذلك. أوضحت المصادر أن هناك حوافز ستتم بالتوازي مع حوافز المستهلكين تقدم لمصانع السيارات المحلية والبالغة 20 مصنعًا بحيث تمنح حافزًا يتراوح بين 40 و50 ألف جنيه عن زيادة نسب المكون المحلي بخطوط إنتاجها.. أشارت المصادر إلي أن المشروع سيكون متاحًا لكل الشركات ولن يتم قصره علي شركات بعينها. من جانبه، أوضح رأفت مسروجة خبير السيارات أن الفترة المقبلة ستشهد حوافز كبيرة لشركات السيارات التي يجب أن تقتنصها من خلال مشروعات إحلال السيارات القديمة والتي تصل أعدادها إلي 80 ألف سيارة قديمة، بالإضافة إلي الميكروباص والأتوبيسات القديمة، مشيرًا إلي أن السوق كله يناقش كيفية تعزيز تلك الاتفاقيات مع الجهات الرسمية للخروج بأفضل نتيجة للشركات والمستهلكين علي حد سواء.. أوضح أن الاستراتيجيات زيادة نسب المكون المحلي يجب أن تصل بتلك النسب إلي 80٪ من إجمالي السيارة حتي تتحرك في مقدمة الدول المصنعة للسيارات مع الاستفادة بتواجد الخبرات الألمانية والتركية في السوق بالمناطق الصناعية المتخصصة.