في الوقت الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية لحزب الوفد نهاية الأسبوع الجاري لإقرار البرنامج الجديد للحزب أبدي عدد من لجان المحافظات تخوفه من إقرار البرنامج دون أخذ رأيهم في الاعتبار خاصة أن دراستهم للبرنامج لإبداء تصورهم حوله جاء متأخراً وقريباً من موعد عقد المؤتمر السنوي! بالتزامن مع هذا الأمر تشهد بعض لجان الحزب أزمات مع المقر المركزي ببولس حنا.. ففي الإسكندرية تشعر الجمعية العمومية بغضب لأن محمود أباظة رئيس الحزب سيدعو فقط التشكيل المؤقت دون دعوة الهيئة الوفدية رغم أن هذا التشكيل انتهي منذ 2006 ولم يجدد له قيادات الحزب! وهددت القيادات الغاضبة بالتصعيد إذا لم يدع أباظة اللجنة العامة كاملة خاص أنه رفض تشكيل اللجنة بالانتخاب قبل موعد المؤتمر السنوي كما طالب البعض ورددوا أن اقرار الجمعية العمومية لتعديل البرنامج الجديد سيكون باطلاً لأن اللجنة المؤقتة للمحافظة غير شرعية. وهاجم بعض أعضاء اللجنة في اجتماع غير رسمي عقدوه قبل أيام قليلة ما وصفوه بسلق البرنامج ليبدو الوضع كما لو كان شرعياً كما وصفوا حرص المقر المركزي علي استطلاع رأي المحافظات بالشو الشكلي الذي يستهدف التأكيد علي أن القواعد أيدت هذه التعديلات. اللافت أن العناصر الغاضبة استندت لنصوص اللائحة التي تؤكد علي ما يذهبون إليه وأنها أي اللائحة تنص علي أن الانتهاء من اللجنة المؤقتة التي يشكلها رئيس الحزب يكون فقط لمدة عام واحد ولا تستمر إلا إذا جدد لها الرئيس بعد صدور قرار من مؤسسات الحزب يؤيد هذا. وفي سياق متصل تشهد لجنة بورسيعد أزمة بسبب عدم استجابة المقر المركزي لمطالبهم بإجراء تشكيل جديد خاصة بعد اجتماع الجمعية العمومية للجنة قبل اسبوع ومطالبتهم بضرورة حسم مشكلة ضم عضويات جديدة للجنة دون أخذ موافقة الهيئة الوفدية في بورسعيد خاصة أن النائب محمد شردي ضم عضوين من كفاية وغد أيمن نور معتمداً فقط علي عضويته بالهيئة العليا للحزب. وبالتزامن مع اقتراب المؤتمر السنوي جمد المقر المركزي المذكرات المقدمة علي خلفية صراعات حزبية في الإسكندرية وبورسعيد رغم إصرار أصحابها علي حل هذه المشكلات بشكل حاسم. وتشهد أمانات الصعيد حالة من الخمول النسبي الأمر الذي جعلها غير فاعلة سياسيا وهو ما حاول محمود أباظة تجاوزه بعد مؤتمر عيد الجهاد في أسوان إلا أن المؤتمر لم يحضره سوي 12 عضوا بالهيئة العليا من إجمالي 60 عضوا!